سائقون مغاربة يطالبون تأمينات أوروبا بتعويضات عن “خسائر الشاحنات

وجد سائقو الشاحنات المغربية الذين يتعرضون للمضايقات وعرقلة السير في الطرق السيارة الأوروبية حلا لتجاوز هذا الوضع، خاصة في ظل استمرار الصمت الحكومي المغربي، من خلال تحميل شركات التأمين الأوروبية تعويض الخسائر.

ووفق مصادر مهنية في القطاع تحدثت لهسبريس فإن “السائقين المغاربة الذين تعرضت حمولتهم للإتلاف يوم الخميس المنصرم قرروا البقاء في مكانهم حتى الحصول على تقييم مكتوب لحجم الخسائر من الدرك الإسباني، قاموا بنقله إلى الزبون الأوروبي، الذي بدوره قام بتحويله إلى شركات التأمين الخاصة به، مع رفع دعوى قضائية ضد السلطات الإسبانية حتى تقدم له تعويضا ماديا”.

هذا “الإجراء الترقيعي”، بحسب المصادر ذاتها، سيساهم في تجنيب السائقين المغاربة دفع تكلفة الخسائر التي يتعرضون لها من قبل المزارعين الإسبان المتظاهرين.

وسيكون المهنيون رغم هذا الحل على موعد مع اجتماع حاسم الأسبوع المقبل، سيعرف تقديم مراسلة هي الثانية إلى الوزارات المعنية، حتى تتدخل، مع استحضار التوجه نحو الشارع من أجل الاحتجاج على “الصمت الحكومي”.

الشرقي الهاشمي، الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل، قال إن “هذا الحل تم اعتماده تحديدا صباح يوم أمس، وقد نجح بالفعل، إذ في هاته اللحظة بالضبط رفع أول زبون أوروبي دعوى قضائية ضد سلطات بلاده، مع التواصل مع شركات التأمين الخاصة به قصد الحصول على تعويض مادي”.

ويضيف الشرقي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “السائقين المغاربة الذين تعرضوا للعرقلة والاعتداء على سلعهم يوم الثلاثاء المنصرم وجدوا الحل أخيرا، فالآن تتحمل الخسائر شركات التأمين، والسلطات الإسبانية”.

وتابع المهني ذاته: “هذا الحل جاء باجتهاد منا نحن السائقون، إذ قررنا أنه لا يمكن أن ننتظر تحركا رسميا من أجل الدفاع عنا”، مردفا: “غياب تحرك رسمي، أو حتى كلمة نسمعها من مسؤولينا، كان أمرا مؤسفا للغاية. ونحس حقا بأننا في دار للأيتام”.

وبخصوص مستجدات التحضير للاجتماع المقبل، كشف المتحدث ذاته أن “الأيام القادمة ستعرف الإعداد بشكل تفصيلي له”، وزاد: “من خلاله قررنا أولا أن نوجه مراسلة رسمية هي الثانية إلى الوزارات المعنية، أما الأولى فبقيت في مكانها دون أي رد يذكر”.

كما تحدث الشرقي عن تفاصيل المراسلة الثانية، مؤكدا أن “التهديد بالاحتجاج في الشارع حاضر بالطبع فيها، إذ رغم تحميلنا مسؤولية التعويض للسلطات وشركات التأمين الأوروبية فإن وجود تدخل رسمي أمر مطلوب منا”.

وأبرز المتحدث سالف الذكر أن “الوضع الحالي يوجد فيه السائق المغربي خارج معادلة تعويض الخسائر، فالكرة الآن بين الزبائن الأوروبيين وسلطات بلادهم”.

وستأخذ خطوة التعويض بالنسبة للزبون الأوروبي، وفق الشرقي، “حوالي عشرين يوما، مع استحضار الدعوى القضائية”، مشيرا إلى أن “الزبائن الأوروبيين اتجهوا إلى القضاء، باعتبار أن السلطات هي المسؤولة عن حماية السلع من الاستهداف”.

وشدد المهني ذاته على أن “السائقين المغاربة لاحظوا خلال عمليات الاعتداء عليهم حضورا محتشما لقوات الدرك، عكس الشاحنات من جنسيات أخرى”، وفق تعبيره.