المغرب يراهن على تعزيز العلاقات مع نيامي عبر إعادة هيكلة اقتصاد النيجر

استقبل علي محمد لمين زيني، الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية في حكومة النيجر، الخميس بالعاصمة نيامي، وفدا مغربيا ترأسه سفير الرباط لدى هذه الدولة الإفريقية، وأجرى الجانبان محادثات تهم تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وذلك بحضور وزيري الخارجية والطاقة النيجيريين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية النيجرية.

مباحثات سبقتها زيارة للوزير الأول النيجري إلى المغرب، أواسط الشهر الماضي، التقى خلالها مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وناقشا آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار المغربي في النيجر.

ويرى متتبعون أن الرباط مرشحة لتسجيل حضور قوي في الخريطة الاستثمارية النيجرية، ونقل تجربتها إلى هذه الدولة التي تسعى سلطاتها الجديدة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والبحث عن شركاء جدد لتعويض الشريك الفرنسي القديم الذي تحرص على فك أي ارتباط معه.

في هذا الإطار، قال بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، إن “التعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين المغرب والنيجر خاصة، ودول الساحل على وجه العموم، شهد تطورا لافتا في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “الرباط تسجل حضورا لافتا في المشهد الاستثماري في النيجر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لهذه الأخيرة على غرار القطاع المنجمي”.

وأضاف الأزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب مرشح للاستثمار في العديد من القطاعات في النيجر بحكم تجربته الاستثمارية في غرب إفريقيا، سواء في قطاع البنوك أو الاتصالات أو التأمينات، وغيرها من القطاعات الأخرى”، معتبرا أن “المملكة صارت من رواد الاستثمار على المستوى الإفريقي، إذ تسجل حضورا قويا في قطاع البنيات التحتية والأسمدة والعقار في القارة”.

وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن “الدول الإفريقية اليوم، على رأسها النيجر، باتت تبحث عن التموقع في المشهد الاقتصادي الإفريقي وإعادة بناء اقتصادياتها الوطنية، وهو ما يوفر فرصة للمغرب لمواكبة هذه الدينامية والاستفادة من تجربته المصرفية والاقتصادية عموما”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “التعاون بين البلدين يمكن أيضا أن يشمل مستويات أخرى، كقطاع الإدارة الترابية والأمن والهجرة من خلال الاستفادة من التراكمات المغربية في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن “المبادرة الملكية من أجل خلق تكتل اقتصادي أطلسي إفريقي توفر بدورها فرصة للنيجر وغيرها من الدول لتحقيق نمو اقتصادي بما ينعكس إيجابا على واقع التنمية في هذه البلدان”.

من جانبه، أورد إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أن “الرباط ونيامي تربطهما علاقات تعاون تاريخية طويلة الأمد، إذ إن الدبلوماسية المغربية الاقتصادية والسياسة الخارجية الوطنية في إفريقيا تفتحان الباب على مصراعيه أمام الحكومة النيجرية من أجل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المغرب والرقي بها إلى مستويات أعلى، وتوسيع الاستثمار المغربي في هذا البلد، خاصة في مجالي الطاقة والمياه اللذين باتا يحظيان بأهمية كبرى لدى العديد من الدول”.

وأضاف العيساوي أن “طبيعة السياسة الاقتصادية للمغرب في عمقه الإفريقي، القائمة على الشراكات مع الدول على أساس مبدأ رابح-رابح، وأيضا حضور البعد التنموي في هذه السياسة، عوامل تضمن استدامة وديمومة التعاون الاقتصادي بين المغرب والنيجر، وتعزز موقع المملكة كشريك موثوق لهذه الدول من أجل مواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي تطلقها الدول الإفريقية”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “المغرب أطلق في الآونة الأخيرة مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات التي تروم تحقيق أمنه الطاقي والمائي، وهو مستعد لنقل تجربته إلى شركائه الأفارقة ومساعدتهم في مختلف المجالات”، معتبرا أن “الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية النيجرية ستفتح للرباط آفاقا واسعة لتعزيز مبادلاتها التجارية مع نيامي، ومضاعفة صادراتها إلى هذه الأخيرة، خاصة منتجات الصيد البحري على غرار الأسماك المُصبرة التي تستهلك بكثرة في إفريقيا”

المصدر : هسبريس