شهرا بعد آخر يقترب الموسم الفلاحي من كشف أوراقه وإظهار الشكل الذي سيكون عليه المحصول، الذي لا يشهد الاختلاف حول تأثره بتداعيات موسم جديد من الجفاف؛ تخفف من حدته التساقطات المتقطعة التي تعرفها مجموعة من المناطق بالبلاد.
ومع دخول شهر مارس الجاري يقترب الموسم الزراعي من ساعة الحسم، إذ تبدأ الزراعات الخريفية مثل الحبوب بأنواعها والقطاني في إخراج الحب، وهي المرحلة التي تحتاج فيها الزراعات إلى كميات مهمة من الماء بشكل منتظم.
وجاءت الأمطار التي سجلت خلال اليومين الأخيرين مبشرة بالنسبة لبعض الفلاحين، خاصة في مناطق الغرب وشمال المملكة حيث تسير الأمور بشكل “شبه جيد” على أمل تحقيق محصول فوق المتوسط هذا العام.
نور الدين الزعني، عضو تعاونية فلاحية بإقليم العرائش، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموسم الفلاحي “يسير بشكل جيد حتى الآن”، معبرا عن أمله في أن يتواصل الغيث خلال الأسابيع المقبلة حتى يثمر الزرع.
وأضاف الزعني، الذي يحترف زراعة الحبوب والقطاني، أن المنطقة التي يوجد فيها “لا تحتمل تربتها الكثير من التساقطات، وهذا العام يمثل سنة ملائمة بالنسبة لنا”.
وأشار إلى أن الوضع في إقليم العرائش “أفضل بكثير من المناطق الأخرى، التي نسمع أن فلاحيها لم يزرعوا شيئا ولم تصلهم التساقطات هذا العام”. وتابع قائلا: “نتمنى من الله أن يرحمهم ويغيثهم في القريب العاجل”.
فيما قلل رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، من أهمية التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها المغرب، مشيرا إلى أن تأخرها وقلتها سيؤثران بشكل بالغ على الموسم الزراعي الجاري.
وأضاف بنعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإنتاج الزراعي سيتراجع بنحو 60 في المائة عن المتوسط، مبرزا أن المغرب هذا العام “لن يتمكن من بلوغ الأرقام التي حققها العام الماضي على مستوى زراعة الحبوب”.
وأشار إلى أن قلة التساقطات المطرية مع بداية الموسم الزراعي “لم تشجع المزارعين في مناطق عدة على حرث الأرض”. كما لفت إلى أن الحرارة المفرطة التي شهدها المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين “أثرت بشكل بالغ على نمو الحقول المزروعة بالقمح والشعير”.
وأبرز أن استمرار التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل “كفيل بإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، خصوصا ما يتعلق بإنتاج القمح والشعير في المناطق التي تسير فيها الأمور بشكل جيد”، مجددا التأكيد على أن هذا الأمر لن يمنع الإنتاج من أن يكون ضعيفا ودون توقعات الحكومة في قانون المالية برسم 2024 الذي حددته في 75 مليون قنطار.
المصدر : هسبريس