قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومي تولي موضوع تموين الأسواق خلال شهر رمضان أهمية كبيرة جدا، مؤكدا أنه منذ فاتح يناير إلى غاية 5 مارس الجاري، تمت مراقبة 46 ألفا و361 نقطة بيع بالبلاد.
وأضاف بايتاس في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن عملية مراقبة الأسواق أسفرت عن ضبط “2983 مخالفة، منها 554 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “تم حجز وإتلاف 120 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها في هذا الإطار، وذلك منذ بداية العام”.
وشدد بايتاس على حرص الحكومة على متابعة موضوع التموين خلال رمضان، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات على المستويين “المركزي والجهوي والمحلي، الهدف منها الوقوف عند تموين مختلف الأسواق بمختلف المواد، وخاصة تلك التي يكون عليها إقبال خاص في رمضان”.
وأكد المسؤول الحكومي أن الأسواق المغربية ستكون “ممونة بشكل طبيعي يلائم حجم الطلب الذي سيكون على هذه المواد”، مبرزا أن هناك “اجتماعات تعقد من أجل مراقبة مختلف نقط البيع في بلادنا، وهذا العمل لا يتوقف وتقوم به الحكومة طيلة السنة”.
وتحاشى بايتاس التعليق على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مالية الأحزاب السياسية الذي طرحت بشأنه مجموعة من الأسئلة في الندوة، إذ اكتفى بالتذكير بأن “الحكومة في تعاملها مع مختلف المؤسسات الدستورية تحرص على الاحترام الدقيق للدستور”، من دون إعلان أي موقف بخصوص مضامين التقرير.
وعن موضوع الشاحنات المغربية التي يتم اعتراضها في أوروبا ومشكل الفراولة الذي تتحدث جهات أوروبية عنه، أحال بايتاس على الأجوبة التي قدمها سابقا، موردا أن الحكومة فتحت قنوات الدبلوماسية في هذا الإطار. وبشأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضعف موارده البشرية، قال بايتاس: “الحكومة في كل مرة تعمل على تعبئة الإمكانيات والحرص على أن يقوم المكتب بمهامه على أكمل وجه، وهو يقوم بذلك، خاصة أنه يحظى باعتزاز كافة المتدخلين في هذا المجال”.
المصدر : هسبريس