فاعلون رسميون ومدنيون يناقشون تزايد الأعمال التشكيلية المزورة بالمغرب

تستمر اللقاءات المسؤولة التي تنسّق بين مجموعة من الفاعلين الرسميين والمدنيين لوضع حد لظاهرة إغراق السوق الفنية بالمغرب بلوحات تشكيلية مزورة، إذ التقى في محطة جديدة ممثلون للفنانين والأروقة والمؤسسات الفنية مع وزير الثقافة ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، بعد لقاء أول مع رئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة.

ووفق ما استقته هسبريس فإن لقاء وزير الثقافة ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف وممثل عن وزارة العدل مع ممثلي المجتمع المدني المهتم بالفنون الجميلة بالمغرب، من نقابة للتشكيليين المحترفين، وأروقة فنية، ومؤسسات مدنية، ناقش مسعى حفظ الأعمال التشكيلية المغربية من التزوير، وتحويل الأروقة الفنية إلى مقاولات فنية، وعرف اقتراحات إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق، مع إلحاح وزاري لإنشاء فدرالية تجمع الأروقة الفنية، حتى تكون مخاطَبا رسميا.

ومن بين ما نتج عن هذا اللقاء مقترحات مدنية تنبّه إلى أن “تزوير العمل الفني ينتج عن انتهاك الحقوق الاقتصادية و/أو انتهاك الحقوق المعنوية، وبه تنتهك الحرية الفنية والحقوق المعترف بها للمؤلفين”، نظرا لما تعرفه الساحة المغربية تقنيا من عدم وجود “أي نص قانوني يفرض عقوبة تتكيف مع الطبيعة الخاصة للأعمال الفنية، بل تستوعب مكنوناتها وتتصدى لكافة ظواهر الاعتداء المختلفة التي تقع على الأعمال الفنية”.

ولم يقتصر اللقاء على النقاش القانوني الزجري الممكن للمزوّرين، وشبكات التزوير، والمستفيدين منه، بل اهتم أيضا بوجوب “ضبط سوق الفن وتسويق الأعمال الفنية.”

كما وردت مقترحات لتقنين سوق الفنون التشكيلية والبصرية والرقمية، عبر العمل من أجل إصدار قانون ينظّم قطاع التّجارة في الأعمال الفنّية، ويدعم حرية الاستثمار والصناعة الثقافية والتجارة في المجال الفني؛ يكون قاعدة ومنطلقا لتنظيم المجال، وتحديد المفاهيم والحلقات والمعايير المعتمدة، وكذا حوكمة الممارسات عبر إرساء ميثاق للأدبيات والأخلاقيات المرجعية للقطاع، ولاسيما “ربط السوق الفنية الوطنية للمزادات بنظيراتها العالمية”.

ونادى الجانب المدني في اللقاء بـ”تسريع إصدار مرسوم تنظيمي أو قرار تنظيمي خاص بـ’تطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص حق التتبع’، وبـ’إنشاء معجم مصطلحي فني وقانوني يميز بين حدود كثيرة في المصطلحات المستعملة خطأ في هذا الاتجاه من قبيل: التزوير والتزييف والتقليد والتحريف والمحاكاة؛ ومتى يبدأ حديث المشرع عن وجود عمل غير أصيل’”.

ومن بين ما اقترحته النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين “صياغة دفتر وصفي (أو دورية مشتركة) من وزارة التعليم العالي وقطاع الثقافة ووزارة العدل والجمارك … لكي يتم إدراج مادتي التشريع الفني وأخلاقيات المهنة، حتى يتسنى للطالب أن يعي التبعات القانونية للتزوير والاعتداء على حقوق الفنان أو ذوي الحقوق، وأن يعي الحدود بين الممارسات القانونية وتلك التي تشكل تزييفًا”.

كما نادت النقابة بـ”وضع آليّة تصنيف اختياريّة للحصول على شهادة لرواق عرض الأعمال الفنّية، من خلال لجنة مشتركة بين المهنيين في القطاع والوزارة المكلّفة بالثّقافة، لتحديد أروقة العروض الفنّية على كامل تراب المملكة؛ وذلك وَفق مقاييس لمعايير موضوعية لممارسة النشاط التجاري الخاص بالأعمال الفنية، مع إحداث سجلّ وطني للأروقة الفنّية المستجيبة لهذه الشّروط، وعدم الخلط بين نشاط رواق عرض ونشاط ورشة عمل للفنّ التّشكيلي والبصر”.

وأوصت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين بـ”توثيق كافة اللوحات الفنية المتواجدة في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية، وأن يشمل ذلك التوثيق تصوير العمل وعمل بطاقة تعريف له، عليها اسم الفنان والعمل والمقاس والمواصفات؛ مع العمل على إخضاع اللوحات الفنية لـ’بصمة اللوحات’، قبل خروجها إلى المعارض أو بيعها أو إعارتها، من خلال التحليل الطّيفى لدرجات الألوان، لإعداد رسم بياني لألوان اللوحة الأصلية”، وهو ما يمكن فيه الاستفادة من “المعرفة المتقدمة لخبراء الأدلة الجنائية بمديرية الأمن الوطني في تطوير بصمة للوحات”.

المصدر : هسبريس