كشبح مستمر في الظهور مع بداية كل رمضان ما زال موضوع الغلاء حاضرا في المتناول الشعبي والسياسي، خصوصا مع اتساع رقعة المواد التي شملتها الزيادات، ما جعلها مُتَمَنعة على شرائح معينة من المواطنين ذوي القدرة الشرائية المحدودة.
ومست ارتفاعات، بنسب متباينة، عددا من المواد الاستهلاكية التي يكون عليها الاقبال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، بما فيها الأسماك التي سجلت أثمانها أرقاما قياسية، وهو ما أكد مهنيون في مجال الصيد البحري ارتباطه أساسا بسوء الأحوال الجوية أو ما يسمى “الموفيطون”؛ ما قلص من المعروض مقابل ارتفاع قياسي في الطلب.
على هذا النحو، بدأت أسعار الخضراوات والفواكه بدورها الارتفاع بعد فترة زمنية هوت فيها إلى أرقام متدنية تزامنا مع المشاكل التي تتربص بالصادرات الوطنية منها إلى الدول الأوروبية، فضلا عن مشاكل الجمركة مع الجارة الجنوبية موريتانيا؛ فأسعار الطماطم بأسواق الجملة انتقلت في ظرف 10 أيام من 60 درهما للصندوق الواحد من صنف 30 كيلوغراما إلى 140 درهما للصندوق نفسه، وفقا لما كشفت عنه نقابة تجار الطماطم بإنزكان.
في سياق متصل، شهدت أسعار أصناف من التوابل بدورها ارتفاعات طفيفة تراوحت ما بين 10 و20 درهما، في حين بقيت أثمان أخرى بدون تغيير. وكما رصدت هسبريس بالسوق المحلي لمدينة سلا “باب الخميس” وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من “الإبزار” إلى 70 درهما، في حين تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الفلفل الأحمر المطحون (التحميرة) ما بين 50 و60 درهما. أما “الكامون” فوصل ثمنه إلى 100 درهم.
من جهته، وصل ثمن “الخرقوم” الأصفر إلى 50 درهما للكيلو الواحد، بينما وصل ثمن القرفة إلى نحو 60 درهما، في وقت انتقل سعر الثوم من 30 درهما إلى 60 درهما. ورغم هذه الأرقام التي باتت عليها التوابل إلا أن مهنيي العِطَارة، الذين تحدثوا لهسبريس، أوضحوا أنها تظل في المتناول، إذ بدأت الأسعار الاستقرار بعد نهاية مرحلة “العواشر”.
وأكد محمد بن علي، مهني وعضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطني للتجار والمهنيين بسلا، أن “الأثمان تجاوزت مرحلة الذروة بعد نهاية الاستعدادات لاستقبال رمضان، في حين أن السوق حاليا، خصوصا في مجال التوابل، يعرف نوعا من الاستقرار، على أن يعود للرواج وتعود معه الأثمان للارتفاع مع مناسبة عيد الأضحى”.
بن علي أورد في تصريح لهسبريس أن “إقبال المواطنين على اقتناء التوابل تراجع مع بداية رمضان مقارنة بالأسبوع السالف، وتغيرت معه حتى طريقة اقتنائهم، إذ لم يعودوا يقتنون أصناف التوابل بـ250 غراما فما فوق، بل ظلوا يقتصرون فقط على 125 غراما”.
في السياق ذاته، عرفت أثمان القطاني استقرارا ملحوظا، إذ استقر ثمن الحمص عند 26 درهما بعد استيراد أصناف منه من الخارج، بما يشمل المكسيك. أما العدس فاستقر بدوره في سقف 18 درهما في صنفه الكندي، في وقت وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز إلى 14 درهما.
وفي صنف الفواكه الجافة، يتراوح سعر اللوز ما بين 75 و80 درهما في صنفه المستورد، في حين يصل ثمن المحلي منه إلى 110 دراهم. أما سعر الجوز فيصل إلى 70 درهما، في أقل سعر له مقارنة مع أوقات سابقة. بدورها تتراوح أسعار التمور ما بين 25 درهما و70 درهما، فيما تظل التونسية الأرخص بالسوق، تليها الجزائرية، في حين تظل الوطنية الأغلى، على اعتبار أنها تتجاوز حاجز 40 درهما للكيلوغرام الواحد.
وتزامنا مع هذا الشهر وما يشهده من حركية وطلب على المواد الاستهلاكية سبق أن أكدت الحكومة عبر مصالحها على “سهرها على ضمان تموين الأسواق الوطنية بمختلف أنواع هذه المواد، في صنفها الفلاحي تحديدا، مع تكثيف حملات المراقبة بمختلف محطات التسويق”، وهو الأمر الذي كان محور عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قدمه خلال بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس.
المصدر : هسبريس