وزارة الاقتصاد: مخالفات “الأداء الإلكتروني” من اختصاص مجلس المنافسة

ما زال النقاش مستمرا بالمغرب حول مدى قانونية استخلاص “رسوم” من المواطنين نظيرَ أدائهم فواتير بواسطة طرق الدفع الإلكترونية، رغم أن مجلس المنافسة سبق له أن منح مهلة، مع بداية العام الجاري، لبعض الشركات لإنهاء هذه الممارسات، التي اعتبرها “غير مبرَّرة قانونيا واقتصاديا ولا يجب أن يقع أداؤها من جيب المستهلك”، كما أنها تُعيق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي.

وفي أحدث فصول هذا النقاش، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب عن ثلاثة أسئلة كتابية وُجّهت إليها في الموضوع نفسه، أن “وزارتها ليس لها الاختصاص القانوني لتحديد مخالفة ممارسات (معينة) لقانون المنافسة ولمتابعتها”، مما يعني إعادتها رمي كرة هذا النقاش، مجددا، إلى مجلس المنافسة.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في نسخة الجواب الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، إنّ “الإتاوات المذكورة جارٍ بها العمل، وهي مبالغ تؤدى مقابل خدمة تُوفرها مؤسسات الأداء (الأبناك أساساً) مقابل استخلاص مبالغ الفواتير عبر الإنترنت”، مبرزة أن “طرق الأداء الأخرى (مباشَرة لدى متعهدي الخدمات) غير خاضعة لأي مبالغ إضافية أخرى”.

المسؤولة الحكومية استدركت بالقول: “غيْرَ أن مجلس المنافسة اعتبر أنها تَتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت على الزبناء ومَن يتحمّلها، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية”.

وتابعت وثيقة الجواب، متفاعلة مع مضامين أسئلة في الموضوع من طرف نائبين برلمانيين عن البيجيدي والتقدميين، أنه “بخصوص ما إذا كانت هذه الممارسات تشكل مساساً بالمنافسة؛ فإن الوزارة ليس لها اختصاصٌ لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة ولمتابعتها”، موضحة أن “القانون أسنَد لمجلس المنافسة، حصرياً، سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة، أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال”.

وأضافت الوزيرة، أيضا، أن “القانون يحدد عقوبات في حالِ عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة، وإعادة ممارسة الأفعال نفسِها”.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة المالية أن “مجلس المنافسة اعتباراً منه أن الهدف الأسمى يبقى هو حُسن سير السوق واحترام الجميع المبادئ المنافسة النزيهة، فإنه ارتأى حَثّ المنشآت المعنية على تغيير سلوكها دون اتخاذ عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون الحاجة إلى اتباع مساطر قانونية واتخاذ عقوبات في هذا الشأن”.

جدير بالتذكير أن رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، في حوار مع هسبريس خلال شهر دجنبر الماضي، ذكر أن “أرباح رسوم الأداء الإلكتروني لفواتير الماء والكهرباء (وحدها) تفوق 200 مليون درهم في السنة”، مضيفا أن “إلغاء رسوم الأداء الإلكتروني لم يكن قراراً لمجلس المنافسة، بل كان مبادَرة منه… وسيتم التشديد في تفعيل إلغاء هذه الرسوم غير القانونية مع مطلع 2024”.

ولفت رئيس المجلس الانباه، حينها، إلى أن “العقود كلها تلزَمُها مراجَعة لكي يكون الأداء بطرق موحَّدة، وهذا يَظهر عند تجميع الملايين من فواتير الأداء، إذ إن المبالغ المحسوبة تكون بملايين المئات من الدراهم”، مسجلا، على سبيل المثال، أن “رسوم أداء فواتير الماء والكهرباء تفوق 200 مليون درهم في السنة، وهي مبالغ مهمة جَعلتْنا نتحرّك لحماية حق وقدرة المستهلك الشرائية”.

المصدر : هسبريس