تتجه الحكومة المغربية، خلال أيام، لاعتماد قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية، وهو القرار الذي اتخذه البنك المركزي منذ عدة أشهر، مجهزا خطة كاملة للتحول إلى نظام صرف مرن كليا، من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع السياحي.
وتعلن حكومة المغرب غدا، في مؤتمر صحفي، عن خطوات تعويم عملتها، وخطتها لتعزيز أداء الاقتصاد المغربي.
وتربط المملكة المغربية عملتها بسلة عملات يستحوذ فيها الدولار على 40% من التعاملات، بينما الـ 60% الأخرى تذهب لليورو، نظرا للشراكة المغربية الأوروبية التي يحكمها القرب الجغرافي والعلاقات السياسية والثقافية.
وتحرر المغرب عملتها بشكل تدريجي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنظام تعويم جزئي تحدد فيه الحكومة الحد الأدنى والأقصى لسعر الدرهم أمام الدولار واليورور، قبل أن تتحول إلى تعويم كامل بحيث يصبح سعر الصرف خاضعا لقوى العرض والطلب.
البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده حكومة المغرب يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي الذي كان قد منح المملكة قرضا بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار في ديسمبر الماضي.
وتبلغ احتياطات النقد الأجنبي لدى المغرب، نحو 22 مليار دولار، وتأمل الحكومة في المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما تستهدف تنشيط قطاع السياحة، ثاني قطاعات المغرب من حيث التشغيل، حيث بلغت إيراداه 5 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
كما يهدف القرار لخفض عجز الميزان التجاري، الذي كان قد بلغ 16 مليار دولار بنهاية 2016.
وأثيرت الشهور الماضية، مخاوف عديدة بشأن ارتفاع الأسعار والأضرار التي سيسببه التعويم بطبقات بعينها من الشعب المغربي، حيث طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومةَ، بالتراجع عن القرار التعويم واصفة إياه بـ”النفق المظلم” فيما وجه مواطنون مغربيون انتقادات للحكومة والبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المعلقين: “قالك تعويم الدرهم ودراهم المغرب كاملين مبحرين في منازل البرلمانيين”، كما عقلت أخرى: “يريدون تعويم الدرهم لكنه يعوم في حد السوالم”، في إشارة منها إلى العثور على 17 مليار درهم لدى برلماني سابق في حي السوالم القريب من الدار البيضاء، واشتكى آخرون “البلاد تغرق”، وأكد البعض أن قرار التعويم “إملاءات خارجية”.