الاستثمارات المغربية المُباشرة في الخارج تناهز 10 مليارات درهم

كشفت مُعطيات حديثة لمكتب الصرف أن قيمة الاستثمارات المُباشرة المغربية في الخارج ارتفعت خلال سنة 2019 بأكثر من 3 مليارات درهم، لتصل إلى قرابة 10 مليارات درهم (9,33 مليار درهم) مقابل 6,25 مليار درهم سنة 2018؛ وهو ما يُمثل نسبة ارتفاع تقدر بـ49 في المائة.

ويُفسر هذا الارتفاع بالاستثمارات المغربية في الخارج، خصوصاً في عدد من دول القارة الإفريقية في القطاع المالي والبنكي من قبل المصارف المغربية، إضافة إلى استثمارات في العقار والاتصالات.

ويُلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المغربية في الخارج ما فتئت ترتفع في السنوات الأخيرة، حيث كانت سنة 2015 في حدود 7,3 مليارات درهم، وانتقلت سنة 2017 إلى 11,7 مليارات درهم لتستقر نهاية السنة الماضية أقل بقليل من ذلك.

في المقابل، أفادت المؤسسة العمومية المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد مع الخارج بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة نحو المغرب انخفضت بمقدار 46 في المائة نهاية السنة الماضية مقارنةً مع ما سجله سنة 2018.

وذكرت المُعطيات الصادرة حديثا عن مكتب الصرف أن سنة 2019 انتهت بحصيلة 18,18 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة مقابل 34 مليار درهم سنة 2018.

وتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشر حركات الرساميل الدولية التي توجه نحو بلد ما، إضافة إلى اقتناء أسهم في شركة ما أو استثمار الأرباح المحققة.

وكانت سنة 2018 الأعلى من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس الأخيرة، وتزامن ذلك مع صفقة تفويت مجموعة “سَهام” للتأمين المغربية لشركة جنوب إفريقية مقابل مبلغ ناهز 10 مليارات درهم.

وعلى الرغم من العملية سالفة الذكر، فإن أداء سنة 2019 يبقى ضعيفاً إذا ما قُورن بمتوسط الأداء المسجل في السنوات الخمس؛ ففي سنة 2015 كانت في حدود 39 مليار درهم، وفي سنة 2016 حققت حوالي 27 مليار درهم، وانتقل سنة 2017 إلى 33 مليار درهم.

وتعتبر كل من فرنسا والدانمارك والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أبرز الدول المستثمرة في المغرب، وفق إحصائيات سابقة لمكتب الصرف.

وسبق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن رصد، منذ أيام قليلة، الانخفاض المسجل في تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى المغرب خلال سنة 2019، مشيراً إلى أن مصر تتصدر دول القارة باستقبال 8.5 مليارات دولار.