للسنة الثانية على التوالي، لجأت الحكومة إلى فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، بعد أن لجأت إلى هذا الإجراء خلال عيد الأضحى الماضي، في ظل تراجع القطيع الوطني، بسبب توالي سنوات الجفاف.
وكشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ، إلى حد الآن، 600 ألف، مشيرا إلى أنه “سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”.
وعلى غرار السنة الفارطة، سيستفيد المستوردون من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
وأثار إعلان وزير الفلاحة الاستمرار في دعم المستوردين انتقاد مستشارين برلمانيين؛ فقد اعتبر سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الوزارة نجحت في تحقيق هدف توفير العرض الكافي من الأغنام والجودة، لكنها فشلت في تحقيق الهدف المتعلق بضمان توفير الأضاحي بسعر في المتناول.
وأضاف المستشار ذاته أن دراسة أنجزت في هذا الصدد حددت سعر الكيلوغرام الواحد في ما بين 52 و55 درهما، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم؛ “في حين أنه على مستوى التطبيق تراوح السعر ما بين 2000 و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار”، على حد تعبيره.
وبالرغم من عدم الإفصاح عن الكلفة الإجمالية للدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة السنة الفارطة لمستوردي الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، فإن المستشار سعيد شاكر قدّرها بملياري درهم (200 مليار سنتيم)، متسائلا: “ما جدوى هذه المبالغ الضخمة التي رُصدت لدعم المستوردين إذا لم يكن الثمن متوافقا مع القدرة الشرائية للمواطنين؟”، معتبرا “أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن المغربي وخزينة الدولة، والرابح الأكبر هم المستوردون”.
من جهته، قال المستشار البرلماني يونس ملال، عضو الفريق الحركي، إن التجربة الأولى عرفت مجموعة من الاختلالات؛ من قبيل استفادة كبار المستوردين من الدعم على حساب المستوردين الصغار، مضيفا: “كنا نتمنى أن هذه الميزانية المخصصة للدعم من جيوب المغاربة أن يكون لها أثر وإسقاط مباشر على أثمنة الأضاحي لدى المواطن البسيط”.
وفي الوقت الذي أبدى فيه وزير الفلاحة ترحيب الوزارة بزيادة عدد الأضاحي التي سيتم استيرادها إلى مليون أضحية، دعا المستشار ملال إلى وضع آلية لمراقبة طرق صرْف الدعم “بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وألا تكون في صالح لوبيات الاستيراد”.
وردا على ذلك، قال وزير الفلاحة: “هناك مسائل أتفق معكم بشأنها، وقد وضعنا إجراءات للحد من هذا الذي تحدثتم عنه”، مضيفا: “اليوم هناك ثقة مع المهنيين الذين يقومون بعملية الاستيراد، وعلينا أن نعرف مَن يروّج مثل هذه الأخبار التي تزعم أن الدعم يستفيد منه المستوردون الكبار فقط”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن وزارته وضعت لائحة يتم بموجبها تحديد عدد الرؤوس التي سيستوردها كل مستورد، بخلاف السنة الفارطة، حيث تسجّل مستوردون دون أن يقوموا بعملية الاستيراد.
وأفاد وزير الفلاحة بأن عدد المستوردين الذين التزموا باستيراد الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى المقبل بلغ، إلى حد الآن، 100 مستورد، لافتا إلى أن أعداد الأغنام المقترح استيرادها من لدن كل مستورد يتراوح ما بين 3 آلاف و20 ألف رأس
المصدر : هسبريس