مهنيون يسجلون “ركودا” في أبرز المحطات الطرقية خلال عيد الفطر بالمغرب

على خلاف المتوقع” رصد بعض مهنيي نقل المسافرين عبر الحافلات في مناسبة عيد الفطر “ركودا” بأبرز المحطات الطرقية بالمغرب (محطة أولاد زيان، محطة طرقية بأكادير…)، وهو ما فسره خبراء اقتصاديون بـ “تهالك القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان”.

وبحسب مصادر مهنية فإن محطة أولاد زيان فوجئت بالحركة الضعيفة للمسافرين خلال اليومين الأخيرين قبل عيد الفطر، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كان الطلب مستحسنا.

ورغم أن عيد الفطر لا يقارن بعيد الأضحى، وفق المصادر عينها، إذ يكون الإقبال متباينا، إلا أن العام الحالي “شكل استثناء من حيث الطلب على حافلات النقل الطرقي”، في وقت ارتفع الطلب على القطارات، وغيرها من الوسائل التي تتوفر في هاته المناسبة.

ومن عدسة الخبراء الاقتصاديين فإن “هذا الركود غير المسبوق راجع إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، مع ارتفاع حجم الاستهلاك المتزامن مع التضخم، وكذا لجوء الأسر التي لها أقارب في المدن الداخلية إلى القروض الاستهلاكية خلال هاته الفترة، مع أعباء مقتنيات العيد”.

الأسعار والقدرة الشرائية

في محطة أولاد زيان قال عبد العالي الخافي، ممثل قطاع النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب بالمركزية النقابية للجان العمالية، إن “الركود المسجل كان غير مسبوق، ومفاجئا نوعا ما، ترافقه فوضى كبيرة، وهو أمر جديد يطرح واقعا مغايرا للغاية”.

ويضيف الخافي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأسباب متشعبة، ومنها الأسعار العشوائية المسجلة، التي تذهب في منحى الارتفاع”، لافتا إلى أن “هذا الأمر خصوصا دفع المواطنين إلى العزوف، بعدما تبين أن قدرتهم الشرائية لا تناسب تكاليف السفر في هاته الظرفية، التي وصلت في أولاد زيان إلى 300 في المائة”.

وأورد المهني في القطاع: “هاته الواقعة مناسبة لنوحد الأسعار، في إطار شباك موحد، حتى نشجع المواطن على الحافلات الطرقية، ولا تتحول إلى جحيم في الأعياد”.

وبين المتحدث ذاته أن “المواطن المغربي تعلم كيف يتنقل في مثل هاته المناسبات، ولم تعد الحافلات الطرقية خيارا أوليا له، إذ لا يجد فيها الراحة والانسيابية والتنظيم”، موضحا أن “هاته الظروف، مع رفع في الأسعار بشكل غير أخلاقي، وعلى هوى غالبية المهنيين، توجه المواطن إلى خيار البقاء في منزله، أو التنقل عبر الوسائل المختلفة”.

وبمحطة أكادير أكد جمال الساهل، سائق حافلة للنقل الطرقي، وجود هذا “الركود”، لكنه اعتبره متوقعا في ظل توفر وسائل النقل الأخرى، خاصة القطارات، وتفضيل المواطنين السفر في عيد الأضحى.

وأورد الساهل لهسبريس أن “حديث بعض المهنيين عن الركود غير مفهوم، طالما أن عيد الفطر متوقع فيه ذلك، عكس عيد الأضحى؛ كما أن هذا القطاع لم يقم بمبادرات لزيادة الرحلات وتوفير أسطول كما هو الحال في قطاع السكك الحديدية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “مسألة الركود تتزامن مع توفر غير مسبوق لوسائل النقل؛ ومنها ‘الطاكسيات’ ذات الحجم الكبير، والنقل السري، والسيارات المستأجرة، وهي كلها، إلى جانب تفضيل المواطن السفر في عيد الأضحى، ساهمت في هذا الركود”.

التخلي عن العادات مراعاة لهاجس التكاليف

ومن الزاوية الاقتصادية قال خالد حمص، خبير اقتصادي، إن “الركود الحاصل سببه تغير في السلوك الاقتصادي للمواطن المغربي منذ فترة كورونا”.

وأورد حمص أن “القدرة الشرائية للمواطن متهالكة بعد رمضان، وهو الشهر الذي كانت فيه الأعباء المالية للأسرة كثيرة، وبالتالي لم تستطع غالبيتها السفر، توفيرا لمداخليها، واستعداد لعيد الأضحى الذي يكون فيه السفر إجباريا”، وفق تعبيره.

ومن الأسباب الأخرى، وفق الخبير الاقتصادي، “تكاليف عيد الفطر الخاصة أساسا بملابس الأطفال، وهي رغم بساطتها تكون مكلفة بالنسبة للأسر متوسطة الدخل”.

“المتغيرات الاقتصادية، وأبرزها التضخم، تساهم في تغيير السلوك الاقتصادي، وتؤثر على العادات والتقاليد بالنسبة للأسر المغربية”، يتابع المتحدث ذاته، ليخلص إلى أن “عيد الأضحى يبقى ركيزة لا تتزحزح بالنسبة للأسر من حيث تنقلها إلى المدن الداخلية، حيث الأقارب، عكس عيد الفطر، حيث يمكن التخلي قليلا عن بعض عاداتها، لتراعي هاجس التكاليف”.

المصدر : هسبريس