تستعد الجمعية المغربية لحماية الحيوانات «AMPA» لرفع دعوى قضائية ضد شخص عنّف قطة وتسبب في أضرار بليغة عليها، باستخدام كلابه الخاصة بحر هذا الأسبوع، بإحدى المناطق بوزان، مع توثيق العملية عبر فيديو بحسابه الرسمي بتطبيق “فيسبوك”.
واستنفر شريط الفيديو المصور، والذي اطلعت هسبريس عليه، أعضاء الجمعية، التي بدأت إجراءاتها القانونية ضد الشخص المعني، قصد تطبيق القانون، إذا يعتبرون أن فعلته تتقاطع مع الفصل 602 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم مثل هاته الأفعال، وأيضا القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
وقامت الجمعية المغربية لحماية الحيوانات بتوكيل محام قصد رفع الدعوى القضائية، فور توفر المعلومات الكافية عن الشخص المعني لتضيفها إلى جانب الفيديو المصور ضمن ملفها.
وحذف الشخص المعني بحذف شريط الفيديو من صفحته الشخصية، كما قام خلاله قبل بدء كلابه بتعنيف القطة بتبرير فعلته كونه “يعاني من تهجم القطة على أسراب حمامه في كل مرة، وأن الوقت قد حان لعقابها وتعذيبها حتى لا تتجرأ مجددا عليه”.
وقال عبد الهادي السباعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، إن “الواقعة تعود قبل أربعة أيام، حيث لاحظت الجمعية خلال مرورها بشكل عشوائي عبر تطبيق “فيسبوك” فيديو لشخص بإحدى المناطق بوزان يطلق كلابه الخاصة على قطة، ثم يعنفها ويعذبها بشكل ممنهج”.
وأضاف السباعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الجمعية تسارع حاليا الزمن لجمع المعلومات الكافية عن الشخص المعني، قصد رفع شكاية قضائية، مؤكدا أن “لا استسلام حتى يتم تطبيق القانون عليه”.
وأوضح المتحدث ذاته أن معنف القطة حذف شريط الفيديو بعد غضب واسع من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا بذلك أن “الجمعية يقلقها حال القطة بعد عملية التعنيف الخطيرة التي تعرضت لها من كلاب حاصرتها بكامل قوة وبشكل ممنهج”.
وأورد نائب رئيس “AMPA” أن مبررات الشخص المعني غير مقبولة بتاتا وتبقى غير مفهومة، متسائلا في الوقت ذاته “كيف يمكن لقط أن يعتدي على حمام البادية وأن يخلف خسائر مادية؟”، معتبرا الواقعة “اعتداء غريزيا وممنهجا”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الجمعية ستواصل مساطرها القانونية حتى يتم معاقبة المعتدي، خاصة أنها حاليا “تتلقى شكايات المواطنين ونشطاء يطالبون بمعاقبته”.
ونادى الفاعل الجمعوي بـ”ضرورة اتخاذ برامج للتوعية في المدارس والإعلام ضد هاته الظاهرة التي أصبحت تتنامى في بلادنا ووضعت تعنيف الحيوانات الأليفة وتوثيقها في مواقع التواصل الاجتماعي في خانة “التفاخر””، وفق تعبيره.
وسجل محامي الجمعية في هاته الدعوى، في تصريح لهسبريس، أن “الفيديو وحده كاف لرفع دعوى قضائية ضد الشخص المعني، والذي يوثق عمليته بشكل مفصل؛ لكننا نسعى إلى جمع معلومات أوسع”
وأفاد المتحدث ذاته بأن “الجمعية مصرة على متابعة هذا الشخص، في وقت نصحتها بالتخلي عنها طالما أن الأمر ليس بتلك الحدة”، مشيرا إلى أنه “سيحرص خلال ما تبقى من الوقت على إقناعها بالتراجع عن ذلك، في ظل تبرير المعني بالأمر للواقعة في الفيديو”.
المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته طالما أن علاقته القضائية بالجمعية لم تبدأ بعد، أكد أن “مثل هاته الأفعال يعاقب عليها القانون، ويمكن أن تصل حتى السجن”.
وتابع قائلا: “الجمعية راسلتني بخصوص الواقعة، ونعمل حاليا من جهة لجمع معلومات كافية عن الشخص، ومن جهة ثانية البحث عن طرق للتراجع عن الشكاية قبل تقديمها وإيجاد طرق لإنهاء الخلاف الحاصل”.
المصدر : هسبريس