تخفيض أثمان عشرة أصناف دوائية وسط مطالب بصون الحق في الدواء

أصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمملكة قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، تحت رقم 722.24، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية والمسوقة بالمغرب، وذلك بناء على طلبات تخفيضات وكذا رفع أسعار منتجات دوائية تم التوصل بها من قبل مؤسسات صيدلانية صناعية.

ووفقا للملاحق التفصيلية للقرار فإنه جرى تخفيض أثمان ما يصل إلى 10 أصناف دوائية، سواء بالنسبة للبيع للعموم أو للمستشفيات. وابتدأت التخفيضات من 50 درهما، لتتجاوز ألف درهم بخصوص الأدوية متوسطة الأسعار، بينما بعض الأصناف التي يفوق ثمنها 3 ملايين سنتيم استفادت من تخفيض وصل إلى حدود 4 آلاف درهم.

وعلى هذا النحو استفاد دواءJanumet من فئة 50 مليغراما الخاص بمرض السكري من تخفيض بحوالي 61 درهما، ليصل ثمنه إلى حوالي 376 درهما، بينما وصل ثمن دواء Synagis من فئة 50 ميلغراما الخاص ببعض الأمراض التنفسية إلى 4169 درهما، بعدما استفاد من تخفيض قُدر بحوالي 1200 درهم.

وجاء ضمن الملاحق ذاتها أنه تم الرفع من ثمن دواءين؛ هما دواء Docetaxel الخاص ببعض الأمراض السرطانية، الذي وصل ثمنه إلى 2491 درهما بعد أن كان لا يتجاوز 1518 درهما، ودواء Fuderm الخاص بالالتهاب الذي انتقل ثمن إلى 26,20 درهما بعدما كان محددا في 20 درهما.

وفي هذا الصدد ثمن مهنيون في قطاع الصحة إفراج وزارة الصحة عن اللائحة الجديدة للتخفيضات، على اعتبار أنها “استجابة لبعض المطالب التي مازالت تُرفع في اتجاه تخفيض أثمان الأدوية وجعلها في متناول المواطنين بشكل يتوافق مع دخلهم الفردي”، لافتين إلى “ضرورة التوجه نحو تخفيضات جديدة لتفادي وقوف الثمن أمام الحق في التداوي في ظل تفاوت الدخل الفردي”.

في هذا الصدد قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “تخفيض أثمان الأدوية باهظة الثمن من قبل الوزارة يظل أمرا محمودا ومثمّنا، على اعتبار أنه يسهل من مأمورية المرضى في الاستفادة من هذه المنتجات الدوائية، خصوصا الشريحتين الثالثة والرابعة منها”.

الحبابي أضاف، في تصريح لهسبريس، أن “الأساسي والمهم في هذه العملية هو تخفيض أثمان الأدوية التي تبقى باهظة الثمن، في حين أن تخفيض أثمان الأدوية الرخيصة سيدفع المُصنع الدوائي الوطني إلى سحب الدواء من السوق، فهامش الربح يظل نقطة مهمة في هذا الإطار”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “عمل اللجنة البين وزارية في هذا الصدد يظل مهما، على اعتبار أنها تنخرط في مسلسل تفعيل التخفيض بناء على مستوى أسعار الدواء بالدول المقارنة”، خالصا إلى أن “مسلسل التخفيض في ما يخص أثمان الأدوية سيؤثر بشكل إيجابي على صناديق الائتمان، إذ سيمكن من خفض الضغط عليها بشكل مهم، وسيمكن كذلك شرائح مهمة من الأفراد من الوصول إلى احتياجاتهم من الأدوية بأثمان مناسبة”.

من جهته أفاد محمد اعريوة، خبير صحي نائب رئيس “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة”، بأن “التخفيضات الأخيرة في الأدوية، خصوصا التي يُقبل على اقتنائها المصابون بالأمراض الجرثومية، تبقى جد مهمة، بالنظر إلى أن من شأنها تمكين المواطنين من أدوية في المتناول”.

اعريوة أكد ضمن حديثه لهسبريس أنه “رغم كل هذه التدابير الوزارية إلا أن أثمان الدواء بالمغرب مازالت مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، خصوصا إذا استحضرنا انخفاض الدخل الفردي للمواطن المغربي، ما يتعارض والحق في التداوي المناسب، خاصة بالنسبة لمرضى السكري والأمراض السرطانية”.

وزاد المتحدث ذاته: “عادة ما نجد فرقا شاسعا بين قيمة الدواء بدول المنشأ وقيمته بالمغرب، فعلى سبيل المثال تباع نماذج من أدوية السرطان بالهند بحوالي 250 درهما، فيما نجدها تباع بالبلاد بحوالي 18725 درهما، في حين أن أدوية أخرى لعلاج التهاب الكبد المزمن يصل سعرها إلى 4395 درهما، في وقت لا يتجاوز هذا السعر حوالي 477 درهما، خصوصا بمصر”.

وعاد عضو الشبكة سالفة الذكر ليشير إلى “ضرورة اللجوء إلى مخططات وتشريعات تروم تسقيف أثمان الدواء، عوض الاكتفاء بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو حتى إلغائها، في وقت تعتمد الشركات النشيطة في المجال على نظرة اقتصادية صِرفة تغيب عنها الروح الاجتماعية”، لافتا إلى “أهمية مراجعة سلم الأرباح لدى الفاعلين في مجال إنتاج وتسويق الأدوية بالمملكة”.

المصدر : هسبريس