تصنيف أمريكي يضع المغرب ضمن “أكثر الوجهات ودية” في القارة الإفريقية

في تصنيف جديد له، وضع “إنسايدر مانكي”، الموقع الأمريكي المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية، المغرب ضمن أكثر الوجهات والدول ودية في القارة الأفريقية، إذ حلت المملكة في المركز العاشر بحصولها على 16 نقطة اعتمادا على مجموعة من المعايير، أهمها التفاعل السياحي والانفتاح والتنوع الثقافي، إضافة إلى معدلات الجرائم وجرائم الاحتيال في كل بلد.

وأوضح المصدر ذاته أن “التواصل بالنسبة للسياح الوافدين على المغرب يبقى أمرا سهلا ومتاحا، خاصة في ظل استعمال مجموعة من اللغات في هذا البلد، على غرار العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو ما يسهل على السياح من مختلف بقاع العالم زيارة هذا البلد المغاربي والتواصل مع سكانه المحليين”، فيما كانت المملكة هي البلد الوحيد الذي ضمته قائمة “إنسايدر مانكي” عن منطقة شمال أفريقيا والمغرب الكبير.

وتذيلت زيمبابوي قائمة الموقع سالف الذكر، برصيد 13 نقطة، بعد كل من سوازيلاند وإثيوبيا اللتين حلتا في المركزين الـ14 والـ13 على التوالي، فيما حلت رواندا وكينيا في المرتبتين الـ12 والـ11 برصيد 15 و16 نقطة على التوالي، بينما تصدرت بريتوريا القائمة، متبوعة بدولتي بوتسوانا وتنزانيا اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث تواليا

وأوضح تقرير التصنيف الذي ضم أيضا دولا أخرى في القارة السمراء، على غرار غانا وزامبيا ومدغشقر، أن “المتوقع أن يكون قطاع السياحة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في القارة، خاصة بعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية”، موضحا أنه “بالنظر إلى المساهمة التدريجية لصناعة السياحة والضيافة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، برزت المنطقة الإفريقية باعتبارها ثاني أسرع صناعة سياحية نموا في العالم، بمعدل نمو سنوي قدره 6.5٪، إذ تساهم بحوالي 186 مليار دولار في في اقتصاد المنطقة”.

ومع ذلك، أكد “إنسايدر مانكي” أن “صناعة السياحة في الدول المعنية تواجه منافسة من الأسواق السياحية العاليمة الأخرى، إذ من بين حوالي 1,2 مليار سائح دولي سنة 2022، زار 58 مليونا منهم فقط الدول المشمولة بالتصنيف”، لافتا إلى أنه “على الرغم من تضاعف عدد السياح الدوليين في المنطقة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، إلا أن صناعة السياحة في المنطقة لا تزال متخلفة عن المناطق النامية الأخرى مثل جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية من حيث عدد السياح الدوليين الذين تستقبلهم سنويا”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن “الضغوط المالية التي تواجه مجموعة من الدول المشمولة بالتصنيف لا تزال معها القارة الأفريقية معرضة بشكل متزايد للصدمات الخارجية العالمية حيث يؤدي المناخ الجيو-سياسي الحالي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة”.