يرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا اقتصاديا أكبر من منطقة اليورو خلال الفصل الثالث من سنة 2017 الجارية، وفق ما كشف تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط يوم الأحد.
التقرير، الذي توصل موقع القناة الثانية بنخسة منه، كشف أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2017، زيادة تقدر ب 3,8 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض,31 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016. وعزت المندوبية هذا التطور إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية.
وتوقع التقرير أن أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية في الفصل الثالث من السنة الجارية بنسبة تقدر ب 14,7 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 13,6 بالمائة خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,6 بالمائة مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين. ومن المنتظر أن تواصل تطورها خلال الفصل الرابع من 2017، لترتفع ب 2,7 بالمائة، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,5 بالمائة، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي.
ويبقى معدل النمو الذي يرتقب أن يحققه المغرب خلال الفصل الثالث من 2017 (3.8 بالمائة) أكبر من معدل النمو المرتقب خلال نفس الفترة بمطقة اليورو، حيث يرتقب أن يتطور اقتصاد المنطقة بـ 2.4 بالمائة. ويُعزى هذا التطور أساسا إلى تحسن الاستثمار في البناء والتجهيز وانتعاش الاستهلاك الخاص، بالرغم من تأثر القوة الشرائية للأسر بارتفاع الأسعار وخاصة الطاقية.
وعموما، من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة تحسنا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2017، حيث يتوقع أن يتحسن اقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بفضل ارتفاع الطلب الداخلي
استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من 2017
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,5 بالمائة، عوض ناقص 13,7بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
في المقابل، يرتقب أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال بمنطقة الأورو والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية.
ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,2 بالمائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 1,7 بالمائة، خلال الفصل الرابع من 2017.
هذا فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب 15,1 بالمائة بفضل تحسن إنتاج المعادن غير الحديدية. كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للكهرباء ارتفاعا يقدر ب 3,4 بالمائة، موازاة مع تحسن أنشطة المراكز الحرارية المعتمدة على المحروقات. بدوره سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 2,9 بالمائة ليساهم ب 1,4 نقط.