مقترح قانون يروم إخضاع الوزراء والبرلمانيين لتأديب “مجلس الحسابات”

يسعى مقترح قانون تقدم به فريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، إلى إخضاع الوزراء والبرلمانيين لمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للمجلس الأعلى للحسابات.

ويهدف النص المقترح إلى إلغاء الاستثناء الوارد ضمن المادة 52 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أنه لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاءُ الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.

ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.

ومن بين المخالفات التي تستوجب الخضوع لمسطرة التأديب من قبل المجلس عدم الالتزام بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين.

كما تضم المخالفات حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية، ومخالفة قواعد التدبير، وإخفاء المستندات أو الإدلاء للمحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.

ويهدف مقترح القانون، الذي أعده الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أيضاً إلى تدقيق عدد من المقتضيات التي تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، تماشياً مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية.

ويروم المقترح على وجه الخصوص توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفهما، سواء في ما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، أو دراسة مدى فعالية التدابير العمومية ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية.

كما تشمل التعديلات اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية وفق الدستور الجديد، ومسطرة الإحالة على وزارة العدل، وطرق تقديم التقارير السنوية ومناقشتها باللجان والجلسات العامة للبرلمان، ومسطرة التقاضي وشكليات إحالة القرارات القضائية على القطاعات الحكومية المعنية.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن الملاءمة السابقة لقانون المحاكم المالية شملت بضع مواد فقط، معتبراً أن النص يحتاج إلى إصلاح شامل وأعمق حتى يصبح آلية حقيقية تتيح للهيئات العليا للرقابة على المال العام ممارسة صلاحيات رقابية وتقييمية فعالة وناجعة.

المصدر: هسبريس