أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 3.6 في المائة المسجلة خلال الربع السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التطور هو نتيجة لتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتراجع انخفاض تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وكذا إلى استقرار وتيرة القروض الموجهة للأسر.
وهكذا، سجل السعر الجاري لقروض المقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة بعد أن سجل 5.9 في المائة خلال الربع السابق، ليعكس على الخصوص، تسارع نمو تسهيلات الخزينة من نسبة تعادل 10.9 في المائة إلى نسبة تعادل 14.7 في المائة، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 1.5 في المائة إلى ما يعادل 3.2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدعم المخصص للمقاولات العمومية، أكد التقرير أنه سجل تراجعا بنسبة 10.9 في المائة بعد انكماش بنسبة 13.2 في المائة، مع تراجع انخفاض قروض التجهيز من 20.5 في المائة إلى 16.9 في المائة، وتسارع ارتفاع تسهيلات الخزينة من 13 في المائة إلى 54.9 في المائة.
وبخصوص قروض المقاولين الذاتيين، فقد ارتفعت وتيرة نموها من 4.5 في المائة إلى 7.5 في المائة، لتشمل على الخصوص تحسن القروض العقارية وتسهيلات الخزينة التي بلغت على التوالي 21.2 في المائة و9.2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبتي 12.6 في المائة و8.4 في المائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد، فقد استقر ارتفاعها في 3 في المائة، نتيجة لتسارع نمو قروض السكن من 2.3 في المائة إلى 2.9 في المائة، وتباطؤ وتيرة تسهيلات الخزينة من 5.8 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وبحسب النشاط، أشارت معطيات الربع الثالث برسم سنة 2022 إلى ارتفاعات سنوية بنسبة 37.1 في المائة للقروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، وبنسبة 14.3 في المائة بالنسبة للصناعات الغذائية والتبغ، وبنسبة 7.6 في المائة بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.
وبالمقابل، سجل دعم المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، والنقل والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، انخفاضا بنسب بلغت، على التوالي، 15.2 في المائة، و11.6 في المائة، و0.6 في المائة.
المصدر : اليوم 24