سائقو “الكيران”يحتجون أمام الوزارة: بوليف ارحل..أنت فاشل.. والوزير يراقبهم من نافذة مكتبه ويرد

مع انطلاقة الدخول الاجتماعي الجديد، دشن أرباب النقل الجماعي للأشخاص الدخول باحتجاجات أمام كتابة الدولة المكلفة بالنقل، رافعين شعار “إرحل”، في وجه كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف.

وخرج العشرات من أرباب النقل العمومي للأشخاص، من سائقي “الكيران”، ظهر اليوم الثلاثاء، للاحتجاج أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل وسط الرباط، حيث قال الرحماني الجيلالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، في تصريح له على هامش مشاركته في الاحتجاج، إن وقفة اليوم جاءت “كرد فعل على سوء تعامل كتابة الدولة المكلفة بالنقل مع ملفنا”، مؤكدا “غياب إرادة حقيقية للجلوس على طاولة الحوار لمشاكل عالقة منذ سنوات”.

ووجه المسؤول النقابي انتقادات شديدة اللهجة للوزير بوليف، حيث قال إنه المفترض أن يلتزم المسؤول بوعوده في إشراك المهنيي في كافة مراحل إستصدار القرارات، معتبرا أن بوليف فاجأ المهنيين بقرارات سحب الرخص من السائقين، وعدم الزيادة في التسعيرات تماشيا مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ويقول المحتجون على بوليف اليوم، إن إجراءات سحب رخص السياقة التي تنتهجها وزارة بوليف حسب آخر مصفوفاتها، تكبد السائق المهني وعائلته خسائر فادحة، موضحين أن السائق تسحب منه رخصته لمدة طويلة تصل إلى أشهر، بمخالفات لا تستحق السحب، مطالبين بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة للقطاع.

بوليف الذي أغاظه رفع المحتجين أمام مقر وزارته لشعار “ارحل في وجهه”، بدا مستعدا لهذه الوقفة الاحتجاجية وراقبها من نافذة مكتبه، أمس الثلاثاء، قال إنها كافية لتفنيذ ادعاءات المحتجين اليوم بإقصاء الوزارة لهم من الحوار، حيث أخرج جذاذة لبرنامج الحوار الذي خاضته وزارته على مدى الأشهر القليلة الماضية، تضم من بين الحاضرين فيها اسم الرحماني الجيلالي، نفس النقابي الذي تزعم الاحتجاجي أمام الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء.

غير أنه، ورغم تفنيده لعدد من الاتهامات التي وجهها إليه السائقون الغاضبون صباح أمس، إلا أن بوليف أقر في تصريح له بالتأخر الحاصل في توزيع الدعم الحكومي الموجه للسائقين من أجل تجديد الأسطول، وقال إن التأخر سيتم استدراكه، حيث أخرجت وزارته الميزانية ووجهتها للجهات التي ستتكفل بعملية التوزيع في الوقت الذي ستكتمل فيه لوائح المستفيدين من العملية.

كما وجه بوليف، في ذات الخرجة الإعلامية له أمس الثلاثاء، رسالة واضحة للمحتجين أمام وزارته، مفادها أن ما يطلبونه من مراجعة لجذاذات سحب الرخصة من المهنيين غير ممكنة بالمرة، معتبرا أن السائق الذي يتجاوز العدد المسموح به من الركاب ويعرض حياة المواطنين للخطر، لا يمكن التساهل معه.