3 برلمانيين يقدمون توصيات للاستفادة من 170 مليار جنيه أصولا غير مستغلة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسن تشريع جديد للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى تصل إلى ما يقارب الـ170 مليار جنيه، بحسب تقديراتهم وتصريحاتهم، كما طالبوا أيضا بتشكيل لجنة لإدارة هذه الأصول، بدلا من تركها لمافيا الأراضى، وذلك من خلال تشكيل هيئة مستقلة خاصة بأراضى الدولة لتحديد جهة الولاية عليها.

النائب تادرس قلدس: مصر لديها أصول غير مستغلة بـ170 مليار جنيه

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، للمطالبة بتشكيل لجنة لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، قائلا: “التقديرات المبدئية لما تم حصره من أصول بلغت 170 مليار جنيه”.

وأضاف “قلدس”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن العام 2015 شهد تشكيل لجنة لحصر وإدارة الأصول غير المستغلة فى جميع الوزارات والقطاعات، إلا أنها لم تقدم أى نجاحات تذكر على أرض الواقع، فلم تنجح لا فى حصر الأصول ولا فى استغلالها.

ونوه عضو مجلس النواب فى تصريحه، إلى أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لم تنجح هى الأخرى فى حصر العقارات والأراضى المملوكة للدولة والاستفادة من غير المستغل منها، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة، ولا تحقق أدنى استفادة منها، مطالبا بوضع خطة علمية طموح تعيد تصحيح الهياكل الاقتصادية المختلة فى عدد من القطاعات، وتشكل حافزا ومحركا سريعا وقويا لجذب استثمارات جديدة.

النائب محمد بدراوى يطالب بتشريع جديد للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

طالب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسن تشريع جديد للحفاظ على أصول الدولة غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى ستساهم بشكل كبير فى إنعاش الخزانة العامة بمئات المليارات من الجنيهات.

وأوضح “بدراوى”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن التشريع الجديد لا بد من أن يتضمن تشكيل هيئة واحدة، تتشكل من مجلس رئاسى واحد، وتسمى هيئة أراضى الدولة، تؤول إليها جميع أراضى الدولة المملوكة للهيئات والوزارات والقطاعات المختلفة، وذلك لسهولة التعامل مع جهة واحدة حال التخصيص أو ما شابه، موضحا أن تحديد جهة الولاية سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المشكلات الموجودة حاليا.

كما طالب عضو مجلس النواب، بتضمين التشريع الجديد تعديلا يضمن استغلال أراضى الدولة، وذلك من خلال السماح لبعض الجهات أو الأشخاص باستغلال بعض الأراضى فى إقامة مشروعات أو استخدامها كوحدات سكنية وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، موضحا أن الدولة تخصص مساحات شاسعة من الأراضى لعمل طرق، فى الوقت الذى ترفض فيه منح تراخيص بناء للأشخاص على 100 متر مربع بحجة أن هذه الأراضى زراعية.

كما شدد النائب محمد بدراوى، على ضرورة إعادة المخطط العام للدولة بما يضمن الاستفادة من كل متر أرض، ووضعه فى التصنيف المناسب له، مؤكدا أن التقنين إلى جانب التشريع الجديد حال خروجه للنور، يعنيان إضافة مورد جديد للخزانة العامة للدولة، مطالبا بتوجيه هذه المبالغ لصالح التأمين الصحى الشامل.

نائب عن كفر الشيخ: عندنا أراضى بمليارات الجنيهات استولى عليها مجموعة من المافيا

وفى السياق ذاته، شدد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، على ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن كفر الشيح بها أراضٍ تابعة لوزارة الآثار، وغير مستغلة، ويتخطى سعرها مليار جنيه.

وأضاف “هلالى”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن هذه الأراضى تم التعدى على أجزاء منها من قبل مافيا الأراضى، بسبب غياب الرقابة العامة من الدولة، ويأتى هذا فى الوقت الذى ترفض فيه الوزارة التنقيب عن الآثار بها، لتحديد الموقف منها، كما ترفض تخصيص قطعة منها للمواطنين لعمل مدرسة أو مستشفى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ فى تصريحه، أن هناك أرضا تابعة لوزارات الرى والزراعة والأوقاف فى جميع محافظات الجمهورية، وهى مساحات شاسعة غير مستغلة، يتخطى سعرها مليارات الجنيهات، وما زالت غير مستغلة وعرضة لمافيا الأراضى.