مندوبية الحليمي تتوقع نسبة نمو بـ 3 في المائة في الفصل الثاني من 2018

يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2018، نموا يقدر بـ 3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,2 في المائة خلال الفصل السابق، في ظرفية تتسم بارتفاع طفيف للقيمة المضافة الفلاحية، يقدر بـ 3.1 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المتميزة للموسم السابق.

وحسب موجز الظرفية لشهر يوليوز الجاري، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، يتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ 3,3 في المائة، عوض 3+ في المائة، خلال الفصل السابق.

وباحتساب ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,6 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الفواكه، وأنشطة تربية الماشية، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3,2 في المائة، خلال الفصل الثالث من عام 2018، عوض 3,9 في المائة، خلال الفصل نفسه من العام الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة سيشهد بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر بـ 3 في المائة، عوض 3.3 في المائة، خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع قطاع المعادن.

ومن المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الثالث من 2018 بوتيرة تقدر بـ3.3 في المائة، فيما ستحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 6,2 في المائة، خلال الفترة نفسها.

وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.2 في المائة، خلال الفصل الثالث من عام 2018، حسب التغير السنوي، عوض 3,9+ في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال الفصل الثالث من عام 2018، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة تقدر بـ 5,4 في المائة، حسب التغير السنوي.

وفي المقابل، يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار البترول في تفاقم العجز التجاري الوطني، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر بترول بحر الشمال إلى حدود 80 دولارا للبرميل عوض 52 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.