يكابد المسافرون من وإلى مدينة الدار البيضاء معاناة مريرة منذ إغلاق المحطة الطرقية للمسافرين “أولاد زيان”، بداعي منع انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن المحطة تستقطب أعدادا كبيرة من العابرين؛ وهو ما أضرّ بالمسافرين وأرباب الحافلات على حد سواء.
وأصبح مفروضا على الراغب في السفر انطلاقا من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة أخرى أن يبحث عن الحافلة التي سيسافر على متنها داخل أحد الشوارع المحيطة بمحطة أولاد زيان، حيث ترابض الحافلات بشكل عشوائي، وأصبحت تشتغل مثل “الخطافة”.
وبالنسبة للوافدين على مدينة الدار البيضاء، فإنهم يتكبدون مصاريف إضافية، حيث ينزلون في مدخل المدينة ويضطرون إلى دفع مبالغ مالية إضافية للوصول إلى بيوتهم. “بنادم كيهبط من الكار كيقلب على طاكسي صغير باش يوصل لدارو بربعين درهم ولا أكثر”، يقول صاحب سيارة أجرة صغيرة بالدار البيضاء.
هذا المعطى أكده أيضا يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، بقوله: “المواطنون تكرفصو بزاف. اللي جا لكازا كينزل فلوطوروت، وكتقام عليه السومة باش يوصل لدارو بأكثر من داكشي باش جا فالكار”.
وإضافة إلى المصاريف الإضافية التي يتحملها المسافرون القادمون إلى الدار البيضاء من مدن أخرى، فإن المسافرين المنطلقين منها يعيشون وسط دوامة من المعاناة؛ ذلك أن الحافلة قد لا تستقر في مكان معين بالشارع، وينبغي على المسافرين أن يبحثوا عنها، فضلا عن معاناتهم جراء البرد القارس.
وشبّه بولاق يونس، عمل أرباب حافلات نقل المسافرين، بعد إغلاق محطة أولاد زيان، بعمل ممتهني النقل السري، قائلا: “ولّينا كنخدمو بحال الخطافة”، مبرزا أن المهنيين يرفضون إغلاق المحطة المذكورة، “والذي تمّ بدون قرار عاملي، بل نتيجة اجتهاد فقط للمسؤولين بإقليم الفداء”، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته أن إعادة فتح المحطة الطرقية أولاد زيان “سيعيد تنظيم عمل المهنيين، لأنهم حاليا يشتغلون بشكل عشوائي، وتتم معاقبتهم”، مشيرا إلى أن السلطات تقود الحافلات إلى الدائرة الأمنية وتستمع إلى الركاب بسبب عدم التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، قبل إعادتهم إلى الحافلة.
وكانت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب قد أصدرت بلاغا نبهت فيه إلى أن المهنيين تكبدوا أضرارا مادية ومعنوية، جراء القرارات المتخذة بسبب جائحة فيروس كورونا، “تكاد تدفع بهم إلى الإفلاس”، معتبرة أن إغلاق محطة أولاد زيان أزّم الوضعية المادية للمهنيين ولم يعد بمقدورهم توفير لقمة العيش”.
وذهب يونس بولاق إلى القول: “هناك من المهنيين من اضطر إلى بيع أغراضه الشخصية لتسديد ما عليه من واجبات. وقد راسلنا السلطات، وطلبنا لقاءات، ولكن لا مجيب”، مضيفا: “كنحسو بالحكرة”.
المصدر: هسبريس