بعد انقضاء ثلاث سنوات على إقرار “غرامة الراجلين” التي قدرت بـ25 درهما، يبدو أنها لم تعد تطبق بالطريقة الزجرية الصارمة التي كانت حينئذ، بفعل استمرار المواطنين في عبور الطرقات بدل الممرات المخصصة للراجلين.
وأثارت الغرامة المالية سالفة الذكر جدلا كبيرا عام 2017، بعدما شرعت السلطات المغربية المختصة في تطبيق المخالفات ذات الصلة بممر الراجلين، ارتباطا ببنود القانون المخصص لتنظيم السياقة وحركة السير والجولان على الطرق.
وتكشف المعاينات الميدانية لواقع الجولان في الحواضر الكبرى التساهل الذي تبديه المصالح المعنية إزاء عدم احترام الممرات المخصصة بالراجلين أثناء عبورهم الطريق، وهي السلوكات التي تتسبب بحوادث مميتة في أحايين كثيرة.
مثلما كان ذلك في وقت سابق، لم يعد أعوان الشرطة يعمدون إلى تحرير محاضر الغرامات في حق المارة، على الرغم تفعيل أداء الغرامة المالية منذ أواخر سنة 2017، علما أن شرائح مجتمعية كثيرة لا تعبر الطريق من ممر المشاة المخصص لهذا الصدد.
ويأتي مطلب إنفاذ قانون تغريم الراجلين في ظل “فوضى الطرقات” السائدة بالمدن الكبرى، لا سيما بمدينة الدار البيضاء التي تشهد تناميا كبيرا لحوادث السير المترتبة عن عدم احترام ممرات الراجلين؛ وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بإحياء هذه الغرامة المالية من جديد.
وبمجرد دخول الغرامة المالية حيز التطبيق آنذاك، تولد نقاش افتراضي واسع النطاق بخصوص “ضعف” رسم الممرات الخاصة بالراجلين في أغلب الشوارع الكبرى بالمدن المغربية، بالإضافة إلى احتلال المقاهي والمطاعم والمحال التجارية للأرصفة؛ ما يضطر الراجلين إلى عبور الطرق بشكل عشوائي.
ولا يُطرح إشكال ممرات الراجلين بكثرة مثلما كانت عليه في السابق، جراء إقدام المجالس الجماعية على تحديث البنية التحتية بمختلف الحواضر الكبرى خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الشوارع والأحياء الجديدة التي باتت تتضمن مسارات المشاة، إلى جانب الحملات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة الإدارية لتحرير الملك العام.
جدير بالذكر أن مدونة السير الصادرة سنة 2010 تنص على تأدية غرامة مالية تتراوح بين 20 و25 درهما ضد كل راجل مخالف، استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون.
وقد صادقت المؤسسة التشريعية على التعديلات الجديدة بشأن العقوبات المقررة على مخالفات الراجلين عام 2016، بعدما وحدت الغرامة في مبلغ 25 درهما؛ الأمر الذي أثار استحسان التنظيمات المدنية والهيئات الحقوقية، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الخطوة العملياتية في تحسيس الناس بخطورة عبور الطرقات بشكل عشوائي.
المصدر: هسبريس