حكم يقضي بأداء “لاسامير” ل 18 مليار درهم ..هل دقت ساعة النهاية؟

أدانت محكمة الجنايات بالمحمدية، أول أمس الخميس، مصفاة التكرير “لاسامير” ب18 مليار درهم غرامة، عقوبة على جرائم مالية، متمثلة في مخالفات في تحويل الأموال، بعدما توبعت بمخالفات وانتهاكات خطيرة في قوانين الصرف، والتورط في تحويلات العملة، وبيانات كاذبة للاستيراد.
وكانت مصفاة “لاسامير” موضوع محضر معاينة أجراه مكتب الصرف، وتعود الشكاية إلى سنة 2016 ، قبل بضعة أشهر من التصفية القضائية. وهكذا أصبحت مصفاة سامير ومديرها محمد جمال باعامر، متهمين جنائياً.
ويتساءل مراقبون هل يسدل الستار على قضية عمرت طويلا، منذ توقيف التكرير بها في غشت 2015، وإعلان إفلاسها وخضوعها بعد ذلك للتصفية القضائية مع استمرار التشغيل وعرضها للتفويت بقيمة تناهز 22 مليار درهم؟
يذكر أن سامير تخضع منذ مارس 2016 لتدبير الإدارة القضائية للحفاظ على معدات التشغيل والحفاظ على قيمتها السوقية.
وكانت ديون الشركة، قد بلغت، نهاية 2014، نحو 44 مليار درهم، إلى جانب متأخرات متفرقة.

و”لاسامير” كانت مملوكة لـ”كورال” القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمائة منها.