أحرشان: منحنى عهد محمد السادس متقلب

عمر أحرشان: قيادي بجماعة “العدل والإحسان”

من الصعب جدا تقييم فترة حكم تمتد لـ 19 سنة، لأنها طويلة وتوازي في أنظمة حكم ديمقراطية ما يقارب خمس ولايات انتخابية. ولذلك، ليس منطقيا الحديث عما لم ينجز بعد، لأن عدم الإنجاز خلال هذه المدة يعني ببساطة فشلا لا يمكن التماس أي عذر أو مبرر له.

وجه الصعوبة الثاني يكمن في مؤشرات قياس النجاح أو الفشل، هل هو انتظارات الشعب أم الوعود أم البرامج أم مقارنة ما أنجز مع الإمكانيات المتاحة، أم هو مقارنة الإنجاز بما عليه دول ذات وضعية مشابهة للمغرب.
ومع هذه الصعوبة، نقول إن فترة حكم محمد السادس تميزت بمنحنى غير مستقر ومتقلب. فقد كانت البداية سنة 1999 بشعارات ووعود وإشارات وحتى خطوات شجاعة في المجال الحقوقي والاجتماعي والإعلامي واستمرت هذه المدة إلى 2002، لتعقبها مرحلة من التراجع والانحدار، سياسيا وحقوقيا وانتخابيا وإعلاميا، كان ضحيتها الأساس الحقل السياسي الذي شهد أكبر عملية تبخيس وقتل مقابل إيلاء الاهتمام للمجال الاقتصادي من خلال سياسة الأوراش الكبرى التي يجري التخطيط لها وتنزيلها بعيدا عن المؤسسات المنتخبة، والتي كشفت مفارقة غريبة تكمن في عدم انعكاس “نجاعتها الاقتصادية” على الوضعية الاجتماعية. ولم يوضع حد لهذا الانحدار إلا سنة 2011 بسبب عامل موضوعي وليس إرادة ذاتية أو نقد ذاتي، ولكن هذه المرحلة كذلك لم تطل إلا سنتين ليبدأ مسلسل التراجع عن وعود وضمانات ما بعد الحراك الشعبي.

في المحصلة، يمكن القول إن حصيلة عقدين من الحكم لم تكن في المستوى، وأهم مؤشر لذلك هو النبرة النقدية وعدم الرضا الذي يطبع كل خطب الملك وتحركاته تجاه السياسات العمومية والمؤسسات السياسية وكذا الإدارة العمومية، وكذا اعتراف الملك بفشل النموذج التنموي وفشل النظام التعليمي، والترتيب المتأخر للمغرب في مجموعة من التصنيفات الدولية، والفوارق المجالية والاجتماعية، وتزايد الاحتجاجات الشعبية. وطبعا يبقى الملك مسؤولا عن كل هذه النتائج بحكم السلط التي يتمتع بها دستوريا وواقعيا.