استقالة السفيرة الأميركية في الجزائر بعد التعدي عليها وتهديدها بالقتل

الجزائر

 

كشف مصدر ديبلوماسي جزائري أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الحالية في الجزائر، جوان بولاشيك، هي من طلبت إعفاءها من منصبها لسببين الأول رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إقالة جميع سفراء أميركا في العالم المعينين في عهد سابقه باراك أوباما وطلبه صراحة منهم التنحي والانسحاب بشرف قبل تسلمه مقاليد الحكم في أميركا، والسبب الثاني تعرضها إلى تهديد صريح من شاب جزائري بالقتل عندما قام باقتحام مقر السفارة الأميركية في الجزائر، منذ أيام،  هو ما جعلها تطالب بتقليص مدة بقاءها كسفيرة لبلادها في الجزائر، رغم أن مهمتها الرسمية تنتهي أواخر شهر آب/أغسطس المقبل.

و نفى مصدرنا أن “تكون السفيرة الأميركية بالجزائر، جوان بوشلاك، قد تقدمت باستقالة من منصبها إلى الإدارة الأميركية، ولكنها التمست تقليص مدة عملها الرسمية في الجزائر ، بعد تعرضها إلى صدمة نفسية جراء تهديدها من طرف مواطن جزائري، بخاصة وأنها امرأة ولها إحساس مرهف”.

و تم اعتماد جوان أ.بولاشيك سفيرة مفوضة فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 14 آب/أوغسطس 2014،  خلفًا للسفير هنري أنشر الذي استمر في منصبه منذ مارس/أذار 2011. وتعد جوان بولاشيك المرأة الثانية التي تعين كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية بعد السفيرة جانيت ساندرسون، وترعرعت بولاشيك في الإسكندرية،  فيرجينيا.  والتحقت بجامعة فيرجينيا،  حيث حصلت على الشهادة الجامعية الأولى في الدراسات الروسية والشؤون الخارجية في عام 1993، وحصلت على ماجستير من جامعة جورج تاون في الشؤون الخارجية.

انضمت إلى وزارة الخارجية الأميركية في عام 1995 أولى مهامها الدبلوماسية كانت في طشقند،  أوزبكستان،  وفي عام 1997 أصبحت مسؤولاً سياسيًا في السفارة التونسية. في عام 1999 أصبحت مساعد رئيس الموظفين في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ثم توالت عليها مهامها إلى العاصمة الأردنية عمان،  حيث تعاملت مع قضية اللاجئين من الحرب في العراق كما عملت بالسفارة الأميركية في باكو،  أذربيجان ،  كمستشارة للشؤون السياسية والاقتصادية من 2005 إلى 2008.

و قبل ذلك عملت السفيرة كمسؤولة لمكتب إيران بكتابة الدولة الأميركية من سنة 2000 إلى 2001،  في عام 2009 انتقلت بولاشيك إلى طرابلس،  ليبيا،  نائبًا لرئيس البعثة. في 11 سبتمبر/أيلول 2012،  هوجمت القنصلية وقتل أربعة أشخاص،  بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.  وكانت القائم بالأعمال في السفارة نسقت إجلاء موظفي السفارة غير الأساسيين وعائلاتهم. ثم أغلقت السفارة في طرابلس أبوابها في الطوابق السفلية،  وللمرة الأولى منذ 12 عامًا في الولايات المتحدة الأميركية أغلقت بعثة أميركية، قبل الإخلاء النهائي.

وبقيت بولاشيك مستيقظة ومن معها طوال الليل حيث كسرت أجهزة الكمبيوتر وخربت المعلومات الحساسة. قبل هروبهم من ليبيا،  ولم شمل موظفي السفارة في واشنطن العاصمة وأنشأت السفارة في المنفى. وعام 2013 بدأت مهمة مديرًا في مكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينيين مع مكتب وزارة الخارجية لشئون الشرق الأدنى.

و كانت مصالح الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على شاب جزائري في العقد الثالث من العمر،  تسبب في حالة استنفار أمني قصوى،  خلال شهر رمضان الحالي،  بعدما تهجم على مقر السفارة الأميركية في الجزائر، محاولاً اقتحامها عنوة،  موجهًا لموظفي السفارة عبارات تهديدية،  بسبب رفضهم منحه تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية،  كما أقدم المتهم على نشر صورة السفيرة الأميركية بالجزائر “جوان بولاشاك” بشكل مسيئ ومهين لشخصها،  مستعملاً صورة لـ”كلب” على وجهها،  وهي الصورة التي تداولها عدد من الجزائريين على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

كما تعرض في وقت متزامن، سفير جمهورية الفيتنام في الجزائر “فام كوك ترو”،  إلى اعتداء من طرف شاب جزائري،  بعد أن قام الأخير بسرقة هاتفه النقال،  بالقرب من أحد الفنادق الفخمة في ولاية وهران غرب الجزائر، و أنه وبمجرد إبلاغ مصالح الأمن الجزائرية التي تدخلت فورًا وشرعت في عمليات بحث سريعة أفضت إلى توقيف الجاني واسترجاع الهاتف النقال الخاص بالسفير الفيتنامي، الذي أكدت مصادر مطلعة عدم تعرضه إلى أي أذى جسدي أو إصابات بالغة ما باستثناء خدوش بسيطة على مستوى يده اليمنى. ولم تصدر السفارة الفيتنامية أي بيان بشأن الحادثة ربما لاعتقادها أنها مجرد حادث عارض.

ومن جهته،  قرر السفير الفيتنامي في الجزائر،  مغادرة وهران باتجاه الجزائر العاصمة مباشرة بعد تلك الحادثة، و قد مثل الجاني  أمام الجهة القضائية الجزائرية المختصة بعد توقيفه في حالة تلبس بجريمة السرقة فضلاً على اعتداءه على السفير الفيتنامي. وهما الاعتداءين الذين خلفا حالة من التخوف لدى البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الجزائر، حيث عبر ممثلي السلك الديبلوماسي في الجزائر عن قلقهم العميق من الاعتداءات التي باتت تطال، في الآونة الأخيرة،  بعض السفراء في الجزائر وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له السفير الفيتنامي بالجزائر “فام كوك ترو” PHAM QUOC TRU بالسلاح الأبيض من طرف شاب سرق له هاتفه بوهران-غرب الجزائر- وتهجم شخص غريب على مقر السفارة الأميركية بالجزائر وتهديده لسفيرة الولايات المتحدة الجزائر.

وبحسب ذات المصادر فإن ممثلي السلك الديبلوماسي في الجزائر قد طالبوا بتشديد الحماية الأمنية على مستوى مقار السفارات والقنصليات وتأمين أكثر حزمًا وصرامة للسفراء والقناصلة وذلك وفقًا لاتفاقية حماية الديبلوماسيين، التي تقضي بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، وهي معاهدة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يقنن بعض المبادئ التقليدية على ضرورة حماية الدبلوماسيين.

ديبلوماسي جزائري يؤكد الحرص على حماية السفراء
من جهته أبدى مصدر ديبلوماسي جزائري-رفض الكشف عن اسمه-في تصريح مقتضب لــ”المغرب اليوم” حرص السلطات الجزائرية الشديد على حماية السفراء والبعثات الديبلوماسية بالجزائر، مهونًا  من حادثة تعرض سفير الفيتنام بالجزائر إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، واقتحام جزائري لمقر السفارة الأميركية وتهديده لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر وقال إن “الحادثين معزولين وأن كل شيء على ما يرام ولا يستدعي كل هذا التهويل”.

و أضاف:” أنه وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المختصة تؤكد الجزائر حرصها العميق على توفير الحماية اللازمة لكافة البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في الجزائر، وبما يمكنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب”.و نشير إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم يُصدر عنها أي بيان بخصوص حادثي الاعتداء على السفير الفيتنامي بالجزائر واقتحام السفارة الأميركية وتهديد سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر.

هذا وتنص المادة رقم 29 من اتفاق فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 على: “لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره”. كما تنص المادة رقم 30 على: “يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31)”.

فيما تنص المادة رقم 22 من ذات الاتفاقية على: “تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. وعلى الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .ولا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي”.

كما تم اعتماد اتفاقية دولية لحماية الديبلوماسيين واعتمدت الاتفاقية بمثابة قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر/كانون الأول 1973 ردًا على سلسلة من عمليات خطف وقتل الدبلوماسيين بدءا عقد 1960. تمت صياغته من قبل لجنة القانون الدولي الذي بدأ العمل به في عام 1971. اعتمدت في غضون عامين وكانت سريعة على نحو استثنائي وفقًا للمعايير مؤتمر العمل الدولي.

وتتفق الأطراف في الاتفاق على تجريم ارتكاب جرائم قتل أو خطف الأشخاص المحميين دوليًا، فضلًا عن هجمات عنيفة ضد المباني الرسمية والسكن الخاص ووسائل النقل من هؤلاء الأشخاص. وتتفق الأطراف في الاتفاق أيضا على تجريم محاولة ارتكاب أو التهديد بهذه الأفعال. “الأشخاص المحميين دوليا” هو مصطلح أنشأه الاتفاق ويشير صراحة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والسفراء والدبلوماسيين الرسميين الآخرين وأفراد أسرهم. والحكم المركزي من الاتفاقية هو مبدأ التسليم أو المحاكمة للدول الأطراف في المعاهدة حيث يجب إما:

1.    مقاضاة الشخص الذي يرتكب جريمة ضد شخص محمي دوليًا.
2.    إرسال شخص إلى دولة أخرى طلبته أو تسليمه لها لمحاكمته عن نفس الجريمة.

و بحلول نهاية عام 1974 تم التوقيع على الاتفاق من قبل 25 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 20 فبراير/شباط1977 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 22 دولة. اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2015 تم التصديق عليها من قبل 178 دولة منها 175 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الكرسي الرسولي ونييوي وفلسطين.

تعيين “جون دي روشي” سفيرًا جديدًا لأميركا في الجزائر خلفًا لبولاشيك
هذا وقد وافقت الحكومة الجزائرية على تعيين “جون دي روشي” سفيًرا مفوضًا فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر،  حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الخميس في بيان لها. وسيخلف “جون دي روشي”،  السفيرة الأميركية الحالية في الجزائر،  جوان بولاشيك،  التي شغلت المنصب منذ 2014. وقبل اختياره سفيرًا لدى الجزائر،  شغل دي روشي منصب نائب مساعد وزير الخارجية مكلف بمصر والشؤون المغاربية،  منذ 2014،  بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية.

وسمح له هذا المنصب بالتعامل في العديد من المناسبات مع مسؤولين من الحكومة الجزائرية. وقبل ذلك،  عمل كنائب مكلف بمهمة في السفارة الأميركية في بغداد،  وأيضا مستشارًا مسؤولًا عن العلاقات الاقتصادية العراقية الأميركية.

وستكون الجزائر أول بلد يشغل به دي روشي منصب سفير،  حيث سبق له أن كان قنصلاً عامًا لبلاده في نيوزيلاندا. وبحسب موقع الخارجية الأميركية،  فإن دي روشي يملك خبرة كبيرة في مجال التجارة الخارجية وأيضا قضايا الشرق الأوسط،  حيث سبق أن شغل منصب مستشار اقتصادي وسياسي بالسفارة الأميركية في القاهرة. وشارك دي روشي أيضا في المفاوضات الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عندما كان يعمل في القنصلية الأميركية في القدس خلال التسعينيات.