الرئيس الجزائري بوتفليقة يلتقي قيادات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية لمناقشة قضايا أمنيّة حسّاسة

الجزائر

كشف مصدر أمني جزائري رفيع المستوى لـ”المغرب اليوم”، بأنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استدعى المجلس الأعلى للأمن الوطني لعقد اجتماع مطوّل بدأ في الساعات الأخيرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ووفقًا للمصدر عينه فإن الإجتماع بقي مفتوحًا، وأنّه  أمر بعدم رفع جلساته حتى الآن، وأنّ الاجتماع جاء لمناقشة عدّة ملفات أغلبها أمنية، خصوصًا الوضع الأمني المتّسم بالخطورة الكبيرة والمقلقة في ليبيا وتغييرات جذرية سيجريها الرئيس الجزائري على مستوى الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية الجزائرية بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال الذي يصادف لـ5 تموز/يوليو المقبل.

واستقبل الرئيس بوتفليقة، قيادات عسكرية  بشكل فرديّ في بادئ الأمر في  العشر الأواخر من رمضان، كل شخصية على حدى، بدأها بلقاء مع نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول أحمد قايد صالح،  ثم مع مدير أمن الجيش الجزائري اللواء لخضر تيراش ومع مدير المصالح الأمنية اللواء عثمان طرطاق، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى من أبرزها قائد الدرك الوطني، وهو جهاز أمني شبه عسكري، اللواء مناد نوبة محمد حيث تشير تسريبات قوية إلى أنّه سيغادر منصبه، ومدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. وقبل هذه الاجتماعات عقد بوتفليقة اجتماعًا موسّعًا للمجلس الأعلى للأمن في مقر الرئاسة في المرادية في الجزائر العاصمة وانتهى باتخاذ قرارات جد هامة لم يتسرّب منها أي شيء حتى الآن.

واجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني، الذي ضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين في الجيش والمخابرات وكامل الأجهزة الأمنية الجزائرية، برئاسة الرئيس بوتفليقة وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، وهو الإجتماع الذي دُعيت إليه  القيادات العسكرية والأمنية دون المدنية هذه المرة، حيث أنّ المجلس الأعلى للأمن يضم، في العادة، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير العدل، رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان، وأشار المصدر عينه، أنّ الاجتماع الذي أحيط بتكتم رسمي واستدعى إليه الرئيس بوتفليقة باعتباره وزيرًا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية، واستعرض وناقش وضع البلاد الأمني على خلفية التدهور الخطير للأوضاع الأمنية في ليبيا وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات على الجزائر واعتزام الرئيس بوتفليقة إحداث تغييرات هامة في المؤسسات العسكرية والأمنية، كما أكّد المصدر بأنّ الاجتماعات الثنائية بين الرئيس بوتفليقة وجنرالات الجيش، الدرك  والمخابرات والشرطة خصّصت لمناقشة وضع جهاز المخابرات، دائرة  الاستعلام والأمن سابقًا، واستحداث هيئة تشرف على المخابرات الجزائرية  في كل فروعها، والترقيات في الجيش الجزائري وتعيينات جديدة، وعاد الحديث عن استحداث وزارة للأمن القومي تكون مسؤولة عن تسيير فروع دائرة الاستعلام والأمن الموزعة حاليًا  بين  رئاسة الأركان  ومديرية  المصالح  الأمنية  التابعة لرئاسة الجمهورية.

واستقبل الرئيس الجزائري في ظرف أسبوع واحد حسب المصدر، أكثر من 50 لواءً من مختلف الأسلحة وفروع القوات المسلحة والأذرع الأمنية للجيش الجزائري وقيادات أمنية رفيعة المستوى تمثل جهاز الدرك الوطني وجهاز الأمن الوطني لاجتماع المجلس الأعلى للأمن بصفة طارئة، رغم الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي لا يسمح له بإجراء مثل هذه الاجتماعات ومع هذا القدر المعتبر من المسؤولين العسكريين والأمنيين خاصة خلال شهر رمضان، ما يؤكد أنّ الوضع خطير ومهم جدًا وأنّ هناك قرارات هامة جدًا سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبًا في الجزائر وقبل تاريخ 5 تموز/يوليو المقبل.

وعقد اللقاء، ليلة الاحتفال بليلة القدر المصادف لـ26 رمضان الجاري الموافق لـ22 حزيران/يونيو الجاري وضمّ قيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، كما حضر الاجتماع قادة النواحي العسكرية الست وقادة المجموعات التعبوية في الجيش الوطني الشعبي، الفرق المدرعة 9 و 8 و 1 وقيادات الأسلحة وأركان العمليات في الجيش الجزائري، بالإضافة إلى قيادات مديرية أمن الجيش، مدير الاستعلامات والأمن اللواء عثمان طرطاق، قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وأضاف المصدر أنّ الاجتماع تطرّق إلى موضوع إعادة تنظيم أجهزة الأمن وإحالة قيادات عسكرية وأمنية بارزة على التقاعد، كما تمّ تقييم عمليات مكافحة التطرّف والوضع الأمني على الحدود، حيث قدم عدد من قادة فروع الجيش الجزائري عروضًا وتقارير عن الوضع الأمني، وتقوم  وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف في 5  تموز/يوليو المقبل بحفلها السنوي لتقليد الأوسمة، وتقليد الرتب الجديدة، وتكريم المتقاعدين من كبار الضباط.

وأكّد مصدر مطلّع  لـ”المغرب اليوم” بأن الجزائر ستشهد ترقية أصغر جنرال في تاريخها  برتبة عميد  وهو عقيد  يشغل حاليًا  منصب قائد القطاع العسكري الموسع  في ولاية إليزي جنوب الجزائر، ويبلغ من العمر فقط 45 عامًا، وفي حالة ترقيته سيكون أصغر  قائد  برتبة جنرال في الجزائر  و كشف المصدر عينه، بأنّ الرئيس بوتفليقة  بصدد التحضير لحركة تعيينات  وترقيات وإحالة على التقاعد  لـ9  جنرالات  من  أصحاب رتب  لواء، وأضاف مصدرنا انّ القرار تم تأجيله  في شهر تموز/يوليو 2016 و تشرين الثاني/نوفمبر 2017  بسبب عدم انهاء بعض التحقيقات والمشاورات على مستوى القيادة العامة للجيش الجزائري.

وأوضح المصدر بأنّ  أهم المغادرين  سيكون قائد المخابرات الجزائرية اللواء  طرطاق قائد الدرك الوطني اللواء  مناد  نوبة محمد الذّي سيتمّ تعيينه قائدًا جديدًا للمخابرات الجزائرية مكان عثمان طرطاق،  علمًا بأنّ  قرارات التعيين  ما زالت لم توقّع  وتنتظر الإذن من قبل الرئيس الجزائري، ما يعني احتمال  وقوع بعض التغييرات  في قوائم المعينين الجدد والمغادرين،  كما تشمل عملية النقل لواءين اثنين من قادة النواحي، كما سيحصل اللواء أحسن طافر  واللواء  شنتوف حبيب  واللواء  سعيد باي واللواء شريف عبد الرزاق على ترقية إلى رتبة فريق  مع اللواء، وأن نفس الترقيات إلى رتب  فريق  قد تتوسّع لتشمل قيادات القوات الجوية والبحرية ، كما تشمل الحركة مدير أمن الجيش الجزائري وقائد القوات الجوية اللواء لخضر تيراش، وحسب المصدر فإن  هذه الحركة  ستمكّن  الجيش الجزائري من الأداء  بشكل أفضل من أجل تثمين الانتصارات المحقّقة على جبهة الاستقرار ودحر التطرّف.

وينص الدستور الجزائري على ”تأسيس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني”، ويضطلع المجلس الأعلى للأمن حسب الدستور الجزائري بالمهام التالية:

المادة 105 : يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول،  ورئيس المجلس الدستوريّ، ويتّخذ كلّ التّدابير اللازمة لاستتباب الوضع.، ولا يمكن تمديد حالة الطّوارئ  أو الحصار، إلّا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا.
المادة 106 : يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ.

المادة 107 :يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس  الدستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.و تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة، ويجتمع البرلمان وجوبًا، وتنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

المادة 108 :يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 109 :إذا وقع عُدوان فعليّ على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبيّ الوطنيّ ورئيس المجلس الدستوري،  ويجتمع البرلمان وجوبًا، ويوجّه رئيس الجمهوريّة خطابًا إلى الأمّة ليُعلِمُها بذلك.

وكلّف بوتفليقة في وقت سابق من العام الجاري المستشار لدى الرئيس المكلّف بتنسيق مصالح الأمن الجزائرية الملحقة برئاسة الجمهورية الجنرال بشير طرطاق، الذّي عين مكان الجنرال محمد مدين الشهير بـ”توفيق” الذّي أحيل على التقاعد في شهر أيلول/سبتمبر 2015، بتوجهه والسهر على حسن سير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية، وأصدر الرئيس الجزائري مرسومًا رئاسيًا يتضمّن استحداث مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية، أطلق عليها معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، حيث يكلّف المستشار لدى رئيس الجمهورية الجزائرية المكلّف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة الجنرال، بشير طرطاق، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره، وذكر المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرَّخ في 19 نيسان/أبريل 2017 والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، أنّه يستحدث معهدًا للدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما أنّها مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة تخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة.

وأفاد المرسوم أنّ هذا المعهد يلحق برئاسة الجمهورية، حيث يكلّف المستشار لدى رئيس الجمهورية الذي يدعى “المنسّق” بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن، في حين يمارس الوصاية البيداغوجية على هذا المعهد في مجال التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني، وتتمثّل مهام المعهد في ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدّم تكوينًا متواصلًا مؤهلًا، ويخصّص هذا التكوين لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي وأعوان الدولة، ويمكن للمعهد، حسب المادة 7 من المرسوم، تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، إلى جانب ضمانه تكوينات متخصّصة وملتقيات وأيامًا دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات في مجال اختصاصه، كما يساهم في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار، ويقدم مساعداته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية.

ويشرف على تسيير المعهد مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق، وتنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده كل من مدير التعليم والتكوين المتواصل ومدير البحث ومدير منظومات الإعلام والعلاقات الخارجية ومدير الشؤون البيداغوجية وأمين عام المعهد ومدير المكتبة وبنك المعلومات.

وتعليقًا على إنشاء هذا المعهد، صرّح الخبير الأمني الجزائري، محمود بن عيسى، إلى “العرب اليوم” أنّ تأسيس معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني مرتبط برئاسة الجمهورية، يُعتبر مطلبًا ضروريًا، وخطوة في الطريق الصحيح ضمن مهمة سعي الجزائر إلى تطوير آلية صناعة القرار الأمني على النحو الذي يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى وجود أنباء متضاربة تفيد بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عازم على استحداث وزارة جديدة في الحكومة المقبلة خاصة بالأمن القومي وسيتم إسناد جميع أجهزة الأمن الجزائرية لها.

ولفت المصدر الأمنيّ إلى أنّ الرئيس الجزائري قد يتخلّى عن حقيبة  الدفاع الوطني لصالح الفريق أول أحمد قايد صالح وإنشاء وزارة جديدة تحت اسم “وزارة الأمن القومي”  في إطار مخطّط لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حيث أصدر مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 20 كانون الثانييناير 2016، يقضي بإنشاء مصلحة أو مديرية للتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن،  المخابرات والأمن الوطني والدرك الوطني، وسيتم توحيد العمل الاستخباراتيّ مستقبلًا في إطار الجهاز الجديد الذّي سيتم تسييره من قبل اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، الذي سيكون مسؤولًا أمام رئيس الجمهورية فقط.

وينهي هذا القرار الوضع السابق الذّي كان يتسم باستقلالية المنظومة الاستخباراتيّة لكل جهاز أمني (المخابرات والشرطة والدرك)، وهو الأمر الذي كان يؤثر على فعالية سياسة الدولة في التصدّي للأخطار والجرائم، وعلى رأسها التطرّف، وكانت أولى الخطوات في تصحيح هذا الوضع هو وضع مديرية الصحافة والبث والاتصال التّي كانت تتبع المخابرات سابقًا تحت تصرّف قيادة الأركان للجيش الجزائري في أول قرار يخص إعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن في 13 أيلول/سبتمبر 2013، وكانت مقدمة لتغييرات جوهرية في العلاقة بين المصالح، وانتهت بإنهاء مهام الفريق محمد مدين، المدعو توفيق من على رأس المخابرات الجزائرية في 13 أيلول/سبتمبر 2015، واستخلافه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو بشير.

وأمر الرئيس الجزائري بعد إنهاء مهام الجنرال توفيق، بإعادة النظر في منظومة عمل مديرية الاستخبارات والأمن في إطار إصلاحات المؤسسة الأمنية لمواكبة التغييرات الداخلية والإقليمية والدولية، ليتوّج عمل المجموعة التّي اشتغلت على إعداد الهيكلة الجديدة بإنشاء “هيئة للتنسيق بين مصالح الأمن”، على أنقاض “الدياراس”، تتبع لرئيس الجمهورية، من أجل إبعادها عن التجاذبات التّي قد تحدث بين مسؤولي الأجهزة الأمنية، وذكر المصدر، في وقت سابق، أنّ اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيتم تعيينه مستشارًا لشؤون الأمن القومي، برتبة وزير دولة بعد التعديل الدستوري الذّي تمّ في شباط/فبراير 2016، ضمن الرؤية الجديدة التي يرغب بوتفليقة في أن تأخذها المؤسسة الأمنية، تماشيًا مع متطلبات “الدولة المدنية”، لكن ذلك لم يحدث واحتفظ طرطاق بمنصبه التقني منسقًا للأجهزة الأمنية.

وأفادت مصادر جزائرية لـ”العرب اليوم” أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرّر استحداث وزارة للأمن القومي في الجزائر سنة 2003، وكان المرشح الأقوى لإدارة حقيبة الأمن القومي آنذاك هو وزير الدولة الجزائري السابق للداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذّي اكتسب خبرة استخباراتية طويلة، باعتباره كان مديرًا سابقًا للمخابرات الجزائرية في عهد الرئيس الجزائري السابق الراحل الشاذلي بن جديد، لكن ضغوطات الجنرال توفيق، قائد المخابرات الجزائرية ما بين 1990 و 2015، حالت دون تنفيذ فكرة الرئيس بوتفليقة على أرض الواقع.