وكالات
أظهرت وثيقة رسمية، أن الحكومة الجزائرية الجديدة تعد الإطار القانوني لتمويل إسلامي وصكوك جديدة، وأنها ستجري تعديلات على نظام الرعاية الاجتماعية الذي لم يتغير إلى حد كبير على مدى عقود، للتعويض عن أثر هبوط أسعار النفط.
وكشفت الوثيقة عن الملامح الأولى لسياسة رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، ووزراء جدد تولوا وزارات رئيسية مثل المالية والتجارة والطاقة، وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عينه في المنصب الشهر الماضي.
وشهدت الجزائر، العضو في منظمة “أوبك”، انخفاضا في إيراداتها النفطية التي تمثل 60% من الموازنة إلى أقل من النصف، بسبب هبوط أسعار الخام، ما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق والبحث عن إيرادات جديدة والإعلان عن إصلاحات اقتصادية.
وبحسب خطة تحركها، فإن حكومة تبون ستعد الإطارين القانوني والتنظيمي “للتمويل التشاركي”، وستطرح سندات سيادية لهذا النوع من التمويل، ومن المنتظر أن يقدم تبون خطته إلى أعضاء البرلمان في وقت لاحق اليوم.