سياسة وعلاقات دولية
المغرب يفعل التزاماته الدولية بمحاربة تبييض الأموال ويعد مشروع قانون
أعدَّ مولاي احفيظ العلمي، وزير التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، مشروع قانون يأتي في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية بمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وقالت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة، إنه يأتي أيضا في إطار انضمام المغرب للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في أكتوبر 2011.
وترتكز المحاور الكبرى للمشروع على “إلغاء إمكانية إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم”.
كما تم “التنصيص على فترة انتقالية محددة في سنتين لتسوية الأسهم لحاملها التي تم إصدارها قبل تاريخ نشر القانون”.
وينص المشروع أيضا على عقوبة (غرامة) بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير، في حالة عدم مسك سجل التحويلات الخاص بالأسهم الإسمية أو القيام بإصدار أسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم.