أجل بنك المغرب المركزي إعلان المرحلة الأولى من تحرير الدرهم لأيام قليلة، وهو إصلاح مهم في المملكة يدعمه صندوق النقد الدولي.
كان البنك المركزي أرسل دعوة للصحفيين في الأسبوع الحالي يبلغهم فيها بأنه سيتم الإعلان عن الإجراء المرتقب، يوم الخميس، في مؤتمر صحفي بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. غير أن البنك المركزي أبلغ الصحفيين في بيان مختصر بتأجيل الموعد.
ولم يرد مسؤول في وزارة المالية على عدة طلبات للتعليق على سبب تأجيل الإعلان وامتنع مسؤولون في البنك المركزي عن ذكر السبب.
وقال البنك المركزي في رسالة إلكترونية للصحفيين، إن الإعلان تأجل لأيام قليلة دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقد يعزز هذا التأجيل الذي لم يتم الكشف عن أسبابه مخاوف المستثمرين بشأن شفافية عملية تحرير العملة بعد صدور عدد من البيانات المتضاربة بخصوص موعد بدء العملية في الشهور القليلة الماضية.
وقال متعامل في الدار البيضاء مقر البورصة المغربية، إن “العملية خارجة عن نطاق السيطرة والمسؤولون في الرباط يتصرفون كما لو كانوا في حالة هلع. سوء إدارة عملية حساسة يضع الثقة في الجهات المعنية على المحك”.
وقال البنك المركزي في أواخر العام الماضي إن المراحل الأولى للانتقال التدريجي من قيود العملة إلى سعر صرف مرن سيتم تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2017 جنبا إلى جنب مع إصلاحات أخرى منها استهداف التضخم.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو 60 بالمئة من وزنها بينما يشكل الدولار 40 بالمئة. وستخفف المرحلة الأولى هذا الربط للسماح بتداول العملة في نطاق ضيق وهو ما سيزيد تدريجيا خلال فترة تصل إلى 15 عاما.
ويتعلق أحد المخاوف بمستوى الاحتياطيات الأجنبية للمغرب. وعزا وزير المالية انخفاض الاحتياطيات 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين إلى المضاربة قبيل إعلان تحرير سعر صرف العملة الذي كان مرتقبا هذا الأسبوع.