نظام التقييم داخل المدارس يضع عراقيل أمام التعلّم والامتحانان الأخيران للابتدائي والإعدادي لا جدوى لهما

تجربة التقييم داخل القسم، المعروف بالمراقبة المستمرة، ثم الامتحانات النهائية، عاملان يحدان من تطور التلاميذ داخل المنظومة التربوية ابتداء من السنة الأولى ابتدائي، هذه هي الخلاصة التي جاءت في تقرير مفصل حول التعليم بالمغرب، قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الاستعمال الحالي لنتائج تقييم التلاميذ لتحديد المرور إلى السنة المقبلة من عدمه، أو حتى للمرور إلى التعليم العالي يخلق عراقيل أمام تعلم التلاميذ. فعتبة النجاح غير منسجمة مع روح المناهج الدراسية التي تتمحور حول الطفل، حيث تفرض على المتعلم أن يثبت في كل مرة حقه في التطور، بدل النظام التعليمي الذي يقوم بدعم كل طفل حتى يظهر جميع إمكانياته.

هذا الأمر برمته “غير عادل”، يسجّل التقرير الذي يقع في 272 صفحة، ولم تنشر الوزارة الوصية قبل مدة إلا توصياته فقط، إذ أن القرار المتخذ لمرور تلميذ معين إلى السنة الموالية من عدمه، لا ينبني على معيار موثوق منه للتعلم.

أما الامتحانان النهائيان للسادسة ابتدائي، والثالثة إعدادي، اللذان يفصلان بين مرحلة تعليمية وأخرى جديدة، فلا يساهمان، حسب التقرير دائما، إلاّ في وضع مزيد من الحواجز في طريق تطور أداء التلاميذ. فحوالي واحد على خمسة من التلاميذ الذين يجتازون كل سنة الامتحان الإعدادي يفشلون في المرور إلى السلك الثانوي ويتركون مقاعد الدراسة بشكل نهائي دون الحصول على أي شهادة.

التقرير الذي تطلب إنجازه ثلاث سنوات أشار إلى أن المشاكل المختلفة التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، والتي تختلف من مؤسسة، ومن جهة، لأخرى، يجعل من معايير النجاح تختلف حسب نفس التقسيم. هذه السياسات تساهم في رفع نسب الهدر المدرسي والتكرار، إذ أن تلميذا واحدا على 20 من الذين يقضون سنة إضافية في التعليم الابتدائي يترك الدراسة بعد ذلك، ويرتفع هذا الرقم ليصبح 1 على 10 تلاميذ حينما يقضي المعني بالأمر سنتين إضافيتين في المرحلة الابتدائية.

الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أقرها المغرب تبقى خطوة واعدة. لكن ذلك غير كاف حسب ما جاء في التقرير، فالمفروض على الحكومة أن تضع خطة على المدى المتوسط توضح بشكل أدق الأهداف المرجوة، وتوجه عمل كل المتداخلين في هذا المجال للوصول إلى هذه الأهداف. واقترحت المنظمة الدولية، لتصحيح هذه الأوضاع، أن يتم إنهاء نظام تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية من السلك الابتدائي، إضافة إلى تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون خطر الفشل والتكرار بالنسبة إلى التلميذ، وذلك لتتبع تطور المكتسبات الدراسية.

ودعت كذلك لجعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا ابتداء من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ابتدائي، بغية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ وتوفير الدعم الضروري لمواصلة نجاحهم وتجنيبهم الهدر المدرسي. أما فيما يخص نظام تقويم المدرسين، فقد أوصت المنظمة ببلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية.