ارتفع عدد الحسابات المصرفية الشخصية بنسبة 4 في المئة في المغرب، ليحتل بذلك المركز الأول في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط لجهة معدل الشمولية المصرفية.
وأفاد المصرف المركزي المغربي، بأن عدد الحسابات الشخصية «ازداد إلى 24 مليوناً، ما يُمثل 69 في المئة من عدد السكان الإجمالي.
ووصل عدد الشبابيك الإلكترونية إلى 6821 وزاد عدد الفروع المصرفية إلى 6300 في الداخل».
يُذكر أن لدى المصارف المغربية نحو 1400 فرع خارج المغرب خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتركز جالية كبيرة يُقدّر تعدادها بـ5 ملايين شخص. وتملك المصارف أيضاً 44 فرعاً مصرفياً في معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقُدرت أرباح المصارف المغربية بـ12.2 بليون درهم (نحو 1.3 بليون دولار) العام الماضي، مرتفعة من 11.5 بليون درهم عام 2015، و10.9 بليون درهم في 2014. وبلغ الناتج المصرفي الخام نحو 64 بليون درهم في 2016، في حين سجّل 61 بليوناً في العام الذي سبقه.
وأكد تقرير صادر عن «لجنة الرقابة المصرفية» التابعة لـ «المصرف المركزي»، أن مجموع نشاط تسعة مصارف تجارية كبيرة بلغ 1.43 تريليون درهم نهاية العام الماضي، مرتفعاً من 1.35 تريليون في العام الذي سبقه. وبلغت مديونية الأسر 309 بلايين درهم بزيادة نسبة 4.3 في المئة، وتمثل نحو 30 في المئة من الناتج الإجمالي.
واعتبر أن «هذه النسبة مرتفعة إذا قيست بالدول الصاعدة والأسواق الناشئة، لكنها أقلّ من المعدلات المسجلة في الدول المتقدمة والصناعية مثل دول الاتحاد الأوروبي، إذ تتجاوز ديون الأسرة نسبة 100 في المئة من الناتج الإجمالي».
وتطغى قروض الإسكان والعقارات على الديون الأُسرية بنسبة 64 في المئة، إذ وصلت قيمتها إلى 199 بليون درهم. وقُدرت قروض الاستهلاك بنحو 110 بلايين درهم، وتلك المستحقة على الاقتصاد المغربي بـ962 بليون درهم نهاية أيار (مايو) بزيادة 57 بليون درهم في سنة.
وأظهرت إحصاءات «المركزي» حيازة المصارف التجارية على موجودات نقدية، تُقدر بـ1.2 تريليون درهم (نحو 124 بليون دولار)، منها 854 بليون درهم ودائع شخصية. وتصل الاحتياطات الذاتية للمصارف المودعة في «المركزي» إلى 109 بلايين درهم، ما يمثل نحو 9 في المئة من التزامات المصارف.
وأشار بيان صادر عن «المصرف المركزي»، إلى أن السيولة النقدية في المغرب «تغطي الأخطار المحتملة، إذ تعمل المصارف بنظام «بازل 3» والاحترازات المرافقة له، لافتاً إلى أنها «حققت عائدات على نشاطاتها وخدماتها المالية قدرت بـ45 بليون درهم، بزيادة نقطتين أساس».
وقُدر حجم أخطار الانكشاف المالي بنحو 81 بليون درهم بزيادة 3 في المئة، بعد تنامي حالات التعثّر المالي لدى المتعاملين وارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها وانهيار شركات كبيرة، على غرار «سامير» النفطية التي كبّدت النظام المصرفي المغربي نحو بليون دولار بعد إعلان إفلاسها قبل ثلاث سنوات.