أعلن ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا، في ختام مباحثاتهم في لاهاي بهولندا مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي هو الأداة الأكثر قابلية للتطبيق في البلاد.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمباحثات التي جمعت ممثلي الجانبين والتي عقدت خلال اليومين الماضيين برعايةوزارة الخارجية الهولندية، وبالتشاور مع الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة سبل دفع مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي، بحسب موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية”.
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، الحاجة الماسة للتوصل لاتفاق سياسي للأزمة الليبية ونبذ العنف وعلى أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأداة الأكثر قابلية للتطبيق استجابة لمطالب الليبيين من أجل السلام والاستقرار.
كما اتفق الوفدان على أن اللجنتين المشتركتين المكلفتين بإجراء تعديلات للاتفاق السياسي ستجتمعان للاتفاق على أي تعديلات للاتفاق، داعين رئيسي اللجنتين لتنظيم طرائق اجتماعاتهما.
وفي هذا الإطار اتفق الوفدان على أن تكون النقاط التالية من ضمن المناقشات الشاملة الخاصة بتعديل الاتفاق السياسي:
-إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتحديد اختصاصاته.
-الإسراع بتحديد موعد لتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة للنظر في موضوع الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور والعودة للشرعية الدستورية.
-توحيد الجيش الليبي تحت السلطة المدينة وضمان الطبيعة المدنية للدولة.
-معالجة حق العودة الآمنة للمهجرين والنازحين في الداخل والخارج إلى ديارهم.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو أحد الكيانات التي تمخض عنها الاتفاق السياسي المعروف باسم الصخيرات، إضافة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً.
ويشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتاً أمنياً عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
