بعد القرار الأممي.. هل يشرع المغرب في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

ويرى مصطفى ملوي، رئيس المرصد الوطني للسيادة الرقمية، أن رعاية المغرب لهذا القرار إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، “تعكس الاحترام والمصداقية والثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى الأممي، لا سيما فيما يتعلّق بالمواضيع ذات راهنية وأهمية استراتيجية لمختلف البلدان”.

وقال ملوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة هي في الوقت ذاته “تكليف للمغرب يفرض عليه تسريع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى لا نكرّر الوتيرة البطيئة لتنزيل مشروع التحول الرقمي، من خلال بلورة استراتيجية وطنية تجمع جهود مختلف الفاعلين في القطاع للاستفادة بفاعلية من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات والمهن، والتسويق له على أنه فرصة أمام المهنيين وليس بعبعاً يهدد وظائفهم”.

وأضاف أن المغرب “بإمكانه أن يحقق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر استغلال الفرص المتاحة له على المستوى الإقليمي والإفريقي”، مشددا على “ضرورة تخصيص ميزانيات ملائمة للبحث والتطوير في هذا المجال وتكوين الشباب والأطر فيه، فضلا عن وضع ترسانة قانونية قادرة على مواكبة التحولات التي يفرضها”.

من جانبه، اعتبر مروان حرماش، خبير في المجال الرقمي، أن “المغرب يبقى-إلى حدود اليوم-متأخراً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تحقق فيه الولايات المتحدة الأمريكية الريادة في الوقت الحالي، والذي لم يكن أحد مستعدا له”.

وذكر حرماش، ضمن تصريح لهسبريس، أن دول الاتحاد الأوروبي بدورها “لا تزال غير متقدمة في هذا المجال”، في إشارة إلى أن المغرب سيحتاج وقتاً للحاق بركب التطور المتسارع الذي تعرفه هذه التقنيات الحديثة واستخداماتها.

وأبرز الخبير ذاته أنه “يمكن ملاحظة بعض المبادرات المغربية في هذا الصدد، كخلق مركز للذكاء الاصطناعي ملحق بجامعة محمد السادس ببنجرير، لكن تبقى المعطيات حول ما يقدّمه هذا المركز أو الشركات الخاصة التي تطور تقنيات في هذا المجال غائبة”.

المصدر : هسبريس