المغرب: الجيش يؤمن الطريق إلى “سيداو”

لم يجد المغرب بدا من تأمين الطريق إلى العضوية في مجموعة دول إفريقيا الغربية، والتصدي للتهديدات، التي من شأنها مساعدة الأجندات الطامحة إلى عزله، إذ أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أول أمس (الاثنين) بنيويورك أن المغرب مستعد لدعم دول بوركينا فاصو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في مجال تدريب القوات وأمن الحدود.
وقال بوريطة، الذي كان يتحدث خلال لقاء وزاري تشاوري حول “الأمن والتنمية في منطقة فرنكوفونية متضامنة” نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته المشهود بها، مسجلا أنه مع بروز تهديدات متماثلة، تعزز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية بل اتخذ طابعا مؤسساتيا، إلى حد أن شريط منطقة الساحل والصحراء شهد تنظيما وتعبئة بين دول المنطقة يمكن وصفها ب ‘التاريخية”، من خلال تشكيل قوة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في مجموعة (الساحل 5).
واستعرض بوريطة صلاحيات المنظمة الدولية للفرنكوفونية في إدارة الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وفقا لميثاق هانوي وإعلان باماكو وإعلان القديس بونيفاس والتي يمكن أن تستفيد منها المنظمة في سياق التطور الذي يعرفه ميدان حفظ السلام، موضحا أن سبعا من أصل 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تجري حاليا في الدول الناطقة بالفرنسية بأزيد من 55 في المائة من عناصر قوات حفظ السلام، موضحا أن ست دول فقط ناطقة بالفرنسية من بينها المغرب، تصنف ضمن البلدان ال 20 الأوائل المساهمين بقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وسجل الوزير أن مشاركة البلدان الناطقة بالفرنسية تتزايد بصورة مطردة في صفوف الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين، إذ بلغت في المتوسط 26 بالمائة من مجموع عدد أفراد قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن 36 من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية تشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أصل 126 بلدا مساهما بقوات، مذكرا بأن البلدان المذكورة مازالت تواجه تحديات هيكلية كثيرة، سيما من حيث الوسائل والمعدات والتدريب، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في عمليات حفظ السلام، مع أنها الأكثر قدرة على فهم لغة وثقافة البلدان المضيفة، وبناء مناخ الثقة اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراع.
و أكد المغرب على ضرورة مواصلة الجهود في مجال التكوين من أجل توسيع دائرة المساهمين الفرنكوفونيين في قوات حفظ السلام وإحداث “مجموعات من الخبراء” في مجال إعادة البناء، سيما في المجالات التي تهم إصلاح دولة الحق والقانون وقطاع الأمن، ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، والتنسيق الإنساني، والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة العمل من أجل التعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن من أجل الحيلولة دون أن تصبح جوانب القصور في التنمية مرتعا لانعدام الأمن، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية يجب أن تكون، أكثر من أي وقت مضى، في صلب عمل المنظمة، بالنظر إلى العلاقة المتداخلة الحتمية بين السلام والأمن والتنمية.
ياسين قُطيب