مجلس النواب يحيل مشروع الخدمة العسكرية المثير للجدل على لجنة العدل والتشريع

أحال مجلس النواب مشروع القانون، المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي أثار جدلا كبيرا بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وفيما أجل الحسم في تاريخ  اليوم الدراسي حول مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، ومواصلة التحضير له، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه، أول أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي المشاركة في مجموعة من الأنشطة الخارجية، تتعلق بمجموعة العمل التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي الاجتماع ذاته، أحال المجلس على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، مجموعة من الاتفاقيات تهم (الجانب الضريبي مع كل من المملكة المغربية، وجمهوريتي اذربيجان، والكونغو، ومشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقيات، تتعلق بالاتحاد البريدي العالمي، وحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة، وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، وأخرى تتعلق بالخدمات الجوية مع جمهورية بنما، والتعاون في ميدان الأمن، ومكافحة الجريمة مع حكومة أذربيجان، واتفاقيات تهم مجال التعاون مع جمهورية الكونغو في قطاعات الفلاحة، وتربية المواشي، والطاقة، والحماية المتبادلة للاستثمارات، والصيد  البحري وتربية الأحياء البحرية، والنقل الدولي، وكذا اتفاقية تتعلق برخص السياقة بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية مالي).

وتضمن جدول الأعمال، التي ناقشها مكتب مجلس النواب، مواصلة التحضير للدخول البرلماني، والتشريع، والنموذج التنموي الجديد، والتحضير لليوم الدراسي حول مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.

وفي إطار مساهمة مجلس النواب طبقا لاختصاصاته الدستورية في بلورة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، اطلع مكتب المجلس على مشروع الوثيقة، التي أعدتها لجنة منبثقة عنه للمصادقة بعد تحيين بعض مضامينها بما يتناسب مع اختصاصات المؤسسة.

كما تداول المكتب في طرق المقاربة الملائمة لمجلس النواب، سواء كفاعل تشريعي لهذا النموذج التنموي، أو كمراقب للأوراش المتفرعة عنه، والتي تدخل ضمن اختصاص الحكومة.