المغرب: ورطة عمدة البيضاء بعد تبخر 120 مليونا سنويا

وجد مكتب مجلس المدينة نفسه، في الآونة الأخيرة، في ورطة جديدة، بعد رفض الوكالة الحضرية منح مستثمرين رخص إعادة بناء المركب الرياضي والترفيهي زناتة باعتبار أنه  يقع في منطقة مخصصة مساحة خضراء. ووضع رفض الوكالة عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، في حرج، علما أنه كان يعول على أن يضخ المركب أزيد من 120 مليون سنتيم سنويا، إذ سبق لمجلس المدينة أن فسخ العقد مع شركة “أطلنتيك بيتش” التي كانت تسير المركب منذ 25 سنة، ثم رفع دعوى قضائية لاسترجاعه، قبل الإعلان عن طلب عروض أمام المستثمرين لتسييره بشروط جديدة حددها المجلس في دفتر التحملات. وسعى مجلس المدينة، منذ تولي حزب العدالة والتنمية، مسؤولية تدبير العاصمة الاقتصادية إلى استرجاع بعض ممتلكاته، وتمكن من استرجاع المركب الرياضي والترفيهي زناتة، تنفيذا لحكم قضائي نهائي سبق أن اتخذه مجلس الجماعة في 2013، ثم صادق المجلس في دورة فبراير الماضي على دفتر للتحملات تضمن مجموعة من “الشروط الاحترازية والمقيدة لأي مستثمر نجح في الفوز بالصفقة، لإنهاء الاحتكار الذي طال هذا المرفق”.

وخاب ظن مكتب مجلس الجماعة في تسويق المركب، إذ اصطدم المستثمرون بقرار الوكالة الحضرية، التي تمنع البناء أو منح رخص الترميم والإصلاح، لأنه شُيد فوق “أرض” مخصصة مساحة خضراء، وفق تصميم التهيئة، علما أن دفتر التحملات يشير إلى أن “المستفيد يؤدي للجماعة مقابل استغلاله للمركب مبلغا افتتاحيا يبتدئ من 120 مليون سنتيم سنويا، على أن يلتزم بتهيئة مركب التخييم والاصطياف زناتة، بناء على التصميم المعماري المتفق عليه”.

ورخص مجلس المدينة للمستفيد باحتلال المركب الاصطيافي لزناتة قصد استغلال المرافق التالية “مسبح وقاعة مغطاة للرياضة وقاعة للحفلات ومطعم”، لكنها في الآن ذاته تمنحه الحق في إنجاز منشآت جديدة في الملك العام، على أن تعود ملكيتها في النهاية للجماعة، كما اشترطت على المستثمر أن تكون “شركته تنجز رقم معاملات يصل إلى 5 ملايين درهم، وحددت تعويضاتها المنتظر استخلاصها عن طريق شركة الدار البيضاء للتراث في 15 في المائة من المداخيل العامة للمركب الرياضي والترفيهي”، وتتكلف “بمساءلة المستفيد حول وضعية المركب، وضمان حقوق العاملين السابقين بالمركب “.  وقال يوسف أرخيص، مستشار جماعي، في اتصال مع “الصباح”، إن قرار الوكالة الحضرية يحرج العمدة، إذ كان المركب يضخ، في عهد مستغله السابق، على مجلس المدينة حوالي 10 آلاف درهم شهريا، إلا أن قرار الوكالة الحضرية يجعله الآن عبئا على المجلس، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المركب مازال يشتغل، إذ يتم كراء قاعة الأفراح والمسبح، إضافة إلى استغلال إحدى شركات الاتصالات لمحل به، بطريقة مبهمة.  وتجدر الإشارة إلى أن شركة “أطلنتيك بيتش”، كانت تسير المركب منذ 25 سنة، واكترت المركب في 1990 لمدة 10 سنوات، وتفوق مساحة المركب 15 ألف متر مربع، وحوالي 1500 متر مربع منها، عبارة عن بنايات، ومسبحين وقاعات متعددة الاستعمال، وقاعتين للأفراح، إضافة إلى مقاه ومطاعم، وملاعب لكرة القدم المصغرة.