تروم وزارة الشغل والإدماج المهني من خلال المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الذي قدم محاوره الكبرى، وزير الشغل محمد يتيم، أمس (الخميس)، خلال انعقاد المجلس الحكومي، تخفيض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة، من خلال الإحداث الصافي ل 200 ألف منصب شغل في السنة في المتوسط. إذ توقع الوزير أن ينخفض معدل البطالة من 8.5 في المائة سنة 2020، إلى 7.5 في المائة سنة 2025، في ظل استقرار معدل النشاط وارتفاع عدد السكان النشيطين الذين يرتقب أن يبلغ عددهم بحلول سنة 2025، 13.5 مليون نسمة.
وفيما تعرض المخطط الذي انطلق الإعداد له قبل سنتين، لأبرز سمات سوق الشغل، سيمل العوامل المؤثرة في معدل البطالة، أبرزها التمدن، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني، علاوة على جودة الشغل ومناصبه المحدثة والشغل غير المؤدى عنه ونسبة النشاط، التي عرفت استقرارا نسبيا في السنتين الأخيرتين، حدد الإجراءات التي اعتبرها وزير الشغل، عقب عرضه الحكومي، رافعات العمل الأساسية.
أول هذه الإجراءات تهم دعم توفير مناصب شغل، أساسا من خلال، دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا، وربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح إنشاؤها مع ربط المنح بالإحداث الفعلي. وفي سياق متصل وعد يتيم، استنادا للمخطط بوضع آليات لدعم المقاولات في وضعية صعبة للتقليص من عدد مناصب الشغل المفقودة، فضلا عن تفعيل مقتضيات مرسوم النفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة.
ومن بين الإجراءات التي يتضمنها المخطط، استكمال تقييم برامج إنعاش التشغيل وتجويدها، مع دعم التشغيل المأجور ووضع برامج تحفيزية للتشغيل الذاتي، مع وضع برامج للحفاظ على شغل الفئات المهددة بفقدانه. ولضمان تطوير آليات اشتغال سوق الشغل، أوصى المخطط بدراسة سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل، بما فيها التعاقد والعمل عن بعد والعمل بالتوقيت الجزئي، فضلا عن تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، عبر تحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والأمراض المهنية ونهج سياسة وقائية في هذا المجال، وإقرار إصلاح شمولي لنظام المعاشات.
ولأن التكوين القنطرة الأساسية لسوق الشغل، نص المخطط على ملاءمة التعليم والتكوين لمتطلبات سوق الشغل، ملاءمة، يرى الوزير، أنها لن تتم بدون دعم تدريس اللغات وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات.