أعلن أمس سفير فرنسا بالجزائر كزافيي ديريانكور أن المشاورات مع الحكومة الجزائرية لإطلاق مصنع بيجو الجزائر تسير في الطريق الصحيح، مجددا في ثاني تصريح له خلال فترة قصيرة أن المحادثات قطعت العديد من الأشواط على أن تعطى إشارة البداية قريبا.
أكدت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي أن ملف إنشاء مصنع بيجو بالجزائر سيعرف دفعة قوية خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هذا التصريح الثاني خلال أقل من شهرين بعد لقاء وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مع سفير فرنسا بالجزائر كزافيي ديريانكور، حيث تطرق الطرفان إلى مختلف مشاريع الشراكة بين البلدين خصوصا تلك التي توجد حاليا في مرحلة التجسيد.
وقالت ذات المصادر إن الملف الذي عرف تأخرا كبيرا منذ حكومات سلال المتعاقبة مرورا بحكومة تبون ينتظر أن يعرف مخرجا خلال الطبعة الرابعة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا، التي سيترأسها الوزير الأول أحمد أويحى يوم 7 ديسمبر المقبل، حيث ستكون أول زيارة لأويحيى لفرنسا بعد توليه المنصب الجديد، أين سيتم التطرق للعديد من القضايا في مقدمتها الوضع الأمني في الساحل وكذا العديد من القضايا الاقتصادية على غرار مصنع بيجو ، حيث سيكون الشق الاقتصادي أحد أهم المحاور وعلى رأسه إنجاز مصنع تركيب السيارات لـ بيجو الذي يراوح مكانه من عدة سنوات دون التوصل لحل نهائي. وسمح اللقاء الذي جمع يوسفي والسفير الفرنسي بالقيام بتقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات الصناعة والمناجم وبحث سبل تعزيزها، ونوه الطرفان بالتجديد الذي تعرفه العلاقات الجزائرية – الفرنسية لاسيما في المجال الاقتصادي منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. من جهة أخرى، كان اللقاء فرصة للوزير للتذكير بالمحاور الكبرى للنظرة الاقتصادية الجديدة للجزائر التي ترتكز على ترقية الصناعة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما أبدى يوسفي استعداده لدعم الشراكات بين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، معربا عن أمله في رؤية المؤسسات الفرنسية تغتنم أكثر الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني. وسيكون المشروع الذي يضم شركة بيجو من الجانب الفرنسي والشركاء الجزائريين ممثلين في شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية بي.أم.أو الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة، ومجمع كوندور بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية بروديفال بنسبة 15.5 في المائة والبالغ قيمته المالية نحو 100 مليون أورو، مطالبا بتغطية احتياجات السوق الوطنية وتوفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة للمئات من الشباب الجزائريين، إضافة لخلق ثروة بديلة لما بعد البترول