رئيس برلمان تونس يؤكد التزام المؤسسة التشريعية بإرساء الهيئات الدستورية

 أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) محمد الناصر، التزام المؤسسة التشريعية بإرساء الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها: هيئة حقوق الإنسان التي تعهدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان بسرعة الانتهاء من مشروع القانون المتعلق بها.

وقال الناصر – خلال لقائه اليوم بمقر المجلس بوفد عن المؤسسة الألمانية “فريدريش نومان من أجل الحرية”- إن تونس قطعت شوطا نحو تحقيق الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب يعمل على تكريس هذه الحقوق والحريات في التشريعات والقوانين التي يتم إقرارها.

من جانبه، ثمن وفد المؤسسة الألمانية “فريدريش نومان من أجل الحرية”، التجربة الديمقراطية التونسية، وما تحقق على مستوى تكريس الحقوق والحريات الفردية والعامة، والسعي المتواصل من قبل البرلمان التونسي لتثبيت هذه المكاسب وحمايتها عبر النصوص والتشريعات.

ونوه الوفد بأهمية التعاون بين مجلس نواب الشعب والمنظمات والجمعيات عبر الاستماع إلى مقترحاتهم في اللجان النوعية بالمجلس، والاستفادة من ملاحظاتهم.