قال مسؤول حكومي رفيع يوم الخميس إن تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وإنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز يطالب بها مقرضون دوليون.
ويأتي التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة بينما تستعد تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل مع تنامي احتياجها للتمويل الخارجي.
وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار في صورة سندات تعتزم طرحها.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، منحت الولايات المتحدة لتونس ضمانات قروض بقيمة مليار دولار.
وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد ولكنها أيضا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدولين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وقال المسؤول ان ”حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام بينما نعتزم أيضا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية“.
وأضاف المسؤول إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من نحو 14.5 بالمئة حاليا.
وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمئة مقارنة بنحو 6 بالمئة في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى 3 بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2017.