قالت الحكومة المغربية إن مشروع قانون المالية لعام 2018، يعطي الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصاً في القطاع السياحي.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحافية، إن القطاع السياحي سيشهد “إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة، بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية”.
وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطي أيضاً “الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل”.
ويتوقع المشروع نمواً اقتصادياً في حدود 3.2%، مقارنة مع 4.8% هذا العام، وعجزا قدره 3%.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار).
وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018، يأتي في ظروف “تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن في 2016، والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاماً بسبب الجفاف”.
وأضاف أن هناك تحسناً ملموساً في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة، و”انخفاضاً في معدل التضخم من 1.6% كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6% حتى نهاية سبتمبر 2017″.
وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خصوصاً في إفريقيا، كما حسن من إنتاج الطاقة بإنشاء محطتين كبيرتين لإنتاج الطاقة الشمسية في ورزازات جنوب البلاد.