تونس تشدد قيود الواردات الاستهلاكية لخفض عجز تجاري قياسي

البنك المركزي التونسي يامر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.

وتأمل الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد في حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار.

وجرى يوم الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار