بعد انتشار تقنية المراقبة والمتابعة القضائية عبر السوار الإلكتروني للمتهمين، أطلقت دولة الجزائر التقنية في محاكمها، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
ووفقا لموقع “النهار أون لاين” الجزائري، أطلقت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس الأربعاء 15 نوفمبر، تقنية استعمال السوار الإلكتروني بغرض تعزيز الرقابة القضائية للمتهمين.
وحدد مدير الاستشراف والتنظيم في وزارة العدل زروالة الكيلاني التدابير التي وضعتها وزارة العدل، التي تخول للجهات القضائية وضع السوار الإلكتروني للمتهمين بغرض المتابعة.
وكشف زورالة أن الوزارة أطلقت 1000 سوار إلكتروني بتكلفة مالية قدرها 10 مليار سنتيم (درهم)، وتخطط لتعميم التجربة على باقي الولايات العام المقبل.
وأضاف المسؤول بأن السوار الإلكتروني صالح لمدة 10 سنوات، وفي حال محاولة إتلافه هروبا من المسؤولية الجزائية، سترسل رسالة نصية إلى مكتب التقنيات على مستوى المحكمة للتنبيه.