كشف تقرير جديد للبنك الدولي أنه رغم ارتفاع ثروة المغرب خلال العقدين الماضيين، فإن ذلك لم ينعكس على نصيب المواطن المغربي من تلك الثروة، وأضاف أن المغرب يعتبر من أقل الدول استثمارا في العنصر البشري مقارنة بدول الشرق الأوسط، حيث تصل نسبة استثمار تونس، مثلا، في العنصر البشري إلى 55 في المائة من استثماراتها، ولبنان إلى 65 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة في المغرب 41 في المائة، وهو ما يفسر، حسب التقرير، تدني نصيب الفرد من الثروة مقارنة بهذه الدول.
التقرير الذي عنون بـ«التغير في ثروة الأمم 2018» وصدر مساء أول أمس، قال إن الحكومة المغربية تعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية، فيما تهمل الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا أن التقدم في المغرب مرهون بإصلاح التعليم، وإقرار المساواة بين الجنسين، وإنشاء إدارة حديثة، وتحسين الإجراءات الإدارية للاستثمار، وإقرار النجاعة في الإدارة المالية.
وأقر البنك الدولي بأن دخل الفرد خلال العقد الأخير ارتفع بـ45 في المائة، غير أنه عاد ليقول إن هذا الارتفاع يخفي نقاط ضعف أخرى، موضحا أنه رغم ارتفاع دخل الفرد، فإن حجم مدخراته ما بين 2005 و2014 تراجع، ففي الوقت الذي كان المواطن يدخر 4000 درهم في العام، أصبح مبلغ الادخار خلال سنة 2014 لا يتجاوز 1000 درهم، وفسر البنك الدولي ذلك بارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة مقارنة بالدخل.