متوسط الأجر في القطاع العمومي بلغ 55700 دينار مقابل 32600 دينار للقطاع الخاص
أعلى الأجور في قطاع المحروقات و النقل و الخدمات المالية و البناء أدناه
كشف آخر تحقيق صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات و الخاص بالأجور لدى المؤسسات،عن متوسط سنوي صافي عام يصل 39900 دينار ،و تتباين المعدلات بين القطاعات الصناعية و الاقتصادية،كما تتباين بين القطاعين العمومي و الخاص،حيث بلغ معدل الأجور بالنسبة للقطاع العمومي 55700 دينار مقابل 32600 دينار للقطاع الخاص أي أن الفارق بين القطاعين يقدر ب 23100 دينار أي أكثر من الاجر الوطني الأدنى المضمون.
و يوضح التحقيق الوطني الذي شمل 787 مؤسسة منها 545 مؤسسة عمومية وطنية و 242 مؤسسة خاصة تعداد عمالها يفوق 20 عامل .
و يتم تقدير الأجر المتوسط الصافي على أساس الأجر الخام ناقص مختلف الاقتطاعات مثل الضريبة على الدخل الاجمالي و التأمينات الاجتماعية و التقاعد.
و حسب القطاعات،فان متوسط الأجر الصافي الشهري أعلى في الصناعات الاستخراجية بداية بانتاج و استخراج المحروقات ثم المناجم ،فالخدمات المالية من بنوك و تامينات بمعدلات ما بين 59700 و 102000 دينار أي 1.5 الى 2.6 مرة الاجر الصافي الاجمالي،حيث غالبا ما يشغل القطاع حاملي شهادات أكثر ،فضلا عن التسهيلات التي تحظى بها القطاعات في مجال الأجور بفعل نظام أجور خاص
بالمقابل،فان قطاعات البناء و العقار و خدمات المؤسسات تسجل أضعف معدلات الأجور بمتوسط ما بين 30400 و 32900 دينار أي ما بين 76 و 82 في المائة من الأجر الصافي الاجمالي ،و يرجع ذلك الى طبيعة العاملين في القطاعات.
فارق الأجور بين الإطار و الأجير 50700 دينار
و أبان التحقيق عن الفارق بين معدل أجر الاطار و الأجير،حيث يقدر متوسط أجر الاطار 77500 دينار مقابل 47000 دينار بالنسبة لمستخدمي التحكم و 28600 دينار لأجير التنفيذ،ووفقا لنفس الارقام،فان الاطار يجني 1.9 مرة أكثر من الاجر الصافي الاجمالي أي قرابة الضعف من الاجير ،هذا الاخير لا يتقاضى سوى 72 في المائة ،بالمقابل،فان معدل الأجير في القطاعات الاستخراجية يبلغ 2.5 مرة متوسط الأجير في القطاعات الأخرى.
و الملاحظ أن متوسطأجر الاطارات أهم في القطاعات الاستخراجية و الصحة ب 125 ألف دينار و 91 ألف دينار ،و تتباين الفوارق في الاجور بين الأصناف و الفئات ،فأجر الصافي للاطارات في فرع البناء و العقار و الخدمات التي توفره المؤسسات و الصحة هوضعف معدل الاجر الصافي الاجمالي ،بينما يمثل متوسط الأجير التنفيذي في نفس الفروع 84 و 85 و 53 في المائة على التوالي .
على صعيد متصل،كشف التحقيق عن مستوى أجور أعلى للقطاع العمومي مقارنةت بالقطاع الخاص الوطني،بمعدل 55700 دينار مقابل 32600 دينار بفارق 23100 دينار،و يرجع ذلك حسب التحقيق الى وجود بعض الشركات الكبيرة من حيث تعداد العمال بنظامأجور عالي،و هو ما يترتب عليه الفارق الكبير في الأجور،بداية بمؤسسات الصناعة الاستخراجية بداية بقطاعات المحروقات والخدمات البترولية ثم النقل و الاتصالات و النشاطات المالية بمعدل يتراوح ما بين 103200 و 56200 دينار ،مقابل مستوى منخفض نسبيا في قطاع البناء ز الفندقة و الاطعام ما بين35700 و 34600 دينار.