أعلن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، عن ملاحقة عشرات المسؤولين في بلاده بتهم «الفساد»، تاركاً للقضاء قول كلمته الأخيرة بحقهم. وأوضح العثماني في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة الحكومة مساء أول من أمس، أن بعض هؤلاء المسؤولين يخضعون حالياً للتحقيق، ومنهم مَن بات في طور المحاكمة، معتبراً أنه «ليس من حقه الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته». وأضاف رئيس الحكومة، أن عشرات القضايا معروضة أمام القضاء، إما انطلاقاً من شكاوى المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو من خلال تقارير المفتشيات العامة أو بقية المفتشيات، أو استناداً إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل المغربية أمس، أن المغرب «سيواصل جهوده» لتسلم أحد رعاياه ويُدعى سعيد شاو ويقيم في هولندا، على رغم قرار غير مواتٍ أصدره القضاء الهولندي أول من أمس. وأصدر القضاء المغربي مذكرتي توقيف دوليتين بحق شاو بتهمة الانضمام الى «مجموعة من المجرمين» منذ العام 2010، و «الإتجار الدولي بالمخدرات» منذ عام 2015. واعتبرت محكمة بريدا، جنوب هولندا، أن «ثمة خطراً حقيقياً من أن تُجرى للمعني محاكمة غير عادلة (في المغرب) بحيث يمكن رفض تسليمه».
وجاء في مذكرة توقيف صادرة في 2015، أنه يُشتبه بأن شاو هرّب أطناناً من القنب على متن زورق مطاط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا بين العامين 2007 و2010، وبأنه دفع رشوة إلى عنصر في أجهزة الأمن المغربية للتغاضي عن عمليات التهريب.
وأشارت الصحافة المغربية إلى أن شاو الذي شغل مقعداً في البرلمان، كان مؤيداً استقلال منطقة الريف (شمال)، التي شهدت العام الماضي حركة احتجاج شعبية.