أمين عام «الاستقلال» المغربي: المواطن فقد الثقة بالأحزاب السياسية

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جعل 2018 سنة إحداث التحولات الكبرى في البلاد و«القطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد»، محذرا من تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية إذا لم يتم التحول نحو نموذج جديد للتنمية.
وأقر بركة الذي كان يتحدث أمس في لقاء، نظمته وكالة الأنباء المغربية، بأن الأحزاب السياسية المغربية تعاني من عدة مشكلات، أبرزها العزوف وضعف العرض السياسي. بيد أنه اعتبر أن المغرب يعيش مرحلة جديدة، وأن الأحزاب مطالبة بتجاوز هذا الوضع، وتقديم رؤية واضحة للمشكلات المطروحة في البلاد، وتقديم بدائل وتطوير تنظيماتها السياسية، إضافة إلى تغيير خطابها التواصلي حتى تتمكن من استقطاب الشباب، وهو ما شرع الحزب في تنفيذه، على حد قوله.
ودعا بركة، في السياق ذاته، إلى «مصالحة» مع المناطق القروية والحدودية، التي لم تستفد من ثمار التنمية، حيث تصل نسبة الفقر فيها إلى 80 في المائة. واعترف أيضا بوجود مشكل حقيقي يتمثل في غياب المصداقية، ذلك أن المواطن لم تعد لديه ثقة في الأحزاب السياسية، لأنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وأصبح يرى أن حل مشاكله ليس بيد هذه الأحزاب، حسب رأيه. وفي هذا الإطار، أعلن بركة أن حزبه أعد رؤية لمشروع مجتمعي سيقدمها للرأي العام خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف استعادة مكانه في المشهد السياسي.
وردا على سؤال حول موقف حزب الاستقلال من حكومة سعد الدين العثماني بعدما لم يتم إشراكه فيها، قال بركة إن حزبه يحترم قرارات مؤسساته، إذ سبق لمجلسه الوطني أن قرر دعم هذه الحكومة، سواء كان داخلها أم خارجها، وهو ما زال على موقفه في المساندة النقدية للحكومة. إلا أن بركة أوضح أن هذه المساندة لن تستمر طوال الولاية الحكومية، بل هي قابلة للمراجعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني للحزب سيعقد اجتماعا في أبريل (نيسان) المقبل، سيقيم فيه أداء الحكومة، وكيفية تعاملها مع مساندته لها، وبعدها سيقرر ما إذا كان سيواصل المساندة النقدية، أو ينتقل إلى ما سماها «المعارضة البناءة».
ووجه السياسي المغربي، الذي سبق له أن شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى، انتقادات إلى حكومة العثماني، وقال إنها لم تبدأ بعد في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المنتظرة، رغم مرور 18 شهرا على تنصيبها، ومنها إصلاح قطاع التعليم والإدارة، وتنزيل الجهوية المتقدمة التي سيكون لها أثر على تنمية المناطق، واستفادة المواطن من المشاريع الكبرى وتحسن مستوى عيشه. وخلص بركة إلى أن عمل الحكومة يتسم «بالبطء والتردد في تنفيذ الإصلاحات الكبرى».
وردا على سؤال بخصوص دور الدبلوماسية الحزبية في دعم قضية الصحراء، أقر بركة أن قضية الصحراء «تعرف تطورات صعبة ودقيقة، ناتجة عن كون الخصوم لجأوا للقضاء الدولي، ممثلا في محكمة العدل الأوروبية»، وذلك في إشارة إلى قرار استثناء المناطق الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا الأمر تسبب في التشويش على مسلسل التسوية الأممي وتجاوز صلاحياته. وعزا ذلك إلى ظهور جيل جديد من السياسيين في أوروبا، مثل حزب إيمانويل ماكرون، وحزب «خمسة نجوم» في إيطاليا «لا تربطنا بهم أي علاقة». وشدد على أنه من الضروري للأحزاب السياسية أن تقوم بدورها داخل تلك التنظيمات السياسية الأوروبية الجديدة. ومن هذا المنظور حث بركة على تقوية الجبهة الداخلية والتنزيل السريع للجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية، وإشراك المجتمع المدني في دعم قضية الصحراء، مع «تغيير المقاربات ووضع استراتيجية محكمة في هذا المجال».
وعن موقف حزبه من محاكمة عدد من الصحافيين في المغرب، قال بركة إن حزبه لا يناقش القضايا المطروحة في المحاكم، بيد أنه يؤيد أن يحظى الصحافيون بمحاكمة عادلة واحترام قرينة البراءة، معتبرا أن حزبه يدافع عن حرية التعبير في البلاد، ولن يقبل أي تراجع في هذا المجال.
من جهة أخرى، دافع بركة عن أحقية نواب البرلمان في الحصول على تقاعد، لأن هذا الأمر معمول به في مختلف برلمانات العالم، وقال إن حزبه «يرى أنه بإمكان مجلس النواب من خلال موازنته أن يضمن ديمومة صندوق تقاعد النواب إذا ما توفرت الحكامة والعقلنة».