المحامي البريطاني رودني ديكسون: اعتقال بوعشرين تعسفي وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة

رصد المحامي رودني ديكسون، الذي يتابع قضية الصحفي توفيق بوعشرين ، عددا من اختلالات متابعة بوعشرين أمام محكمة الدارالبيضاء، مؤكدا أن ما وصل إليه كفيل بالطعن في القضية، واللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ليلتزم المغرب بالاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها.

وقال ديكسون في تصريح له ، على هامش حضوره أطوار المحاكمة، إن الملف، الذي يتابع فيه بوعشرين ملف ضعيف، سواء على المستوى الواقعي، أو القانوني، إذ لا يوجد أي أساس قانوني لوضعه رهن الاعتقال في الوقت الحالي، موضحا أن أمر النائب العام بوضعه رهن الاحتجاز نتج عنه بقاءه في السجن لفترة غير محددة.

وأضاف ديكسون أن التشبث باعتقال بوعشرين تم التعرض عليه في محكمة النقض، ولكنها رفضت التعاطي مع الشكوى، فيما حاول الدفاع سلك جميع السبل المتاحة من طرف التشريع المغربي، ولكن من دون جدوى، مضيفا أن “بوعشرين مسجون تعسفيا في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الوطنية، والدولية”.

ورصد ديكسون مظاهر التناقض في محاكمة بوعشرين، حيث قال: “ما أفهمه من تصريحات العديد من النساء، اللائي يفترض أنهن ضحاياه، هو أنه لم يسبق لهن أن أرغمن من طرف بوعشرين، بأي شكل من الأشكال، للقيام معه بأفعال مدانة، وأخريات قلن إن تصريحاتهن للشرطة تم تزويرها”، فيما، يضيف ديكسون، أن السجن يكون بشكل استثنائي إذا كان المتهم متابعا بتهمة ارتكاب جريمة، وهو ما لا ينطبق على بوعشرين، لأنه لا يوجد دليل ملموس ضده.

وعن تهمة “الاتجار بالبشر”، الذي وجهت إلى بوعشرين، يقول المحامي البريطاني إنه عندما يتعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، فيجب إثبات أن المتهم أخذ أشخاصا، ونقلهم ضدا عن إرادتهم لسجنهم في مكان ما، فيما ليس هناك دليل واضح على هذه التهمة في ملف بوعشرين.

أما فيما يتعلق بادعاءات النساء اللائي يزعم أنهن ضحايا، يقول ديكسون إنه “لا يوجد في الملف أي معلومة مفصلة، وملموسة عن التواريخ، والأمكنة، التي وقعت فيها هذه الأحداث، ولا يوجد أي معطى يمكن من دعم الادعاء، والمحامي، والمتهم من إعداد الدفاع”.

وحسب ديكسون “هناك مبدأ أساسي في القانون الجنائي، ويقول إنه إذا كنت متهما بجريمة يجب أن نواجهك بالتاريخ، والمكان، بالتفصيل، وعلمت أن أحد التواريخ المقدمة تصادف تاريخ سفر السيد بوعشرين إلى الخارج، وتمت إزالة هذه المعلومة من السجل، ومثل هذه الأشياء لا تؤخذ بعين اعتبار المحكمة لا هنا، ولا في العالم، ومن المستحيل في هذه الظروف أن يدافع المتهم عن نفسه بشكل طبيعي”.

وتبعا إلى مراقبته لأطوار محاكمة بوعشرين، وملف القضية، يقول المحامي البريطاني إن هذه المحاكمة لا تحترم بأي شكل من الأشكال شروط المحاكمة العادلة، لا بموجب القانون المحلي، ولا الدولي، والمحكمة مطالبة باتخاذ قرار وقف هذه المتابعة بشكل كامل.

وفي ظل الوضع الحالي، يشدد ديكسون على أن بوعشرين كان على مدى سنوات مدافعا عن حرية التعبير، والصحافة في المغرب، مضيفا أنه “لا ينبغي إسكات صحيفته، بل مواصلة ما بدأه من أجل تنوير الرأي العام بتفاصيل مهمة من المشهد السياسي المغربي بشكل موضوعي، وصريح، وفي ظل عدم وجود دليل قوي لاستخدامه ضده، من غير المقبول أن يتم استغلال هذه القضية لسجنه، وإبعاده عن قرائه، ودوره”.

ووجه المحامي البريطاني نداء للسلطات المغربية من أجل تمكين بوعشرين من الاستفادة من حقوقه، والتوقف عن اغتصابها، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب، ملوحا بخيار اللجوء إلى منظمات دولية بقوله: “إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي لكي يحترم المغرب التزاماته الدولية، خصوصا أن بوعشرين معتقل بشكل تعسفي”.