وزير الصحة “الدكالي” يرد على “جطو”: لا وجود لتداخل الاختصاصات في التدبير المالي لـRAMED

قال أنس الدكالي، وزير الصحة، ردا عى تقرير المجلس الأعلى لحسابات، حول صندوق التماسك الاجتماعي، “إنه لا وجُود حاليا لتداخل في الاختصاصات، بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية لنظام الراميد”.

وشدد الدكالي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تقرير “جطو”، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على أن “وزارة الصحة واعية بالإشكال القانوني المطروح”.

وأوضح بخصوص “جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين”، أنه لا توجد حالة تنافي ضمن اختصاصات الوزارة، بخصوص نظام المساعدة الطبية.

وقال:”من جهة، لا يوجد إلى حدود اليوم تمويل خاص بهذا النظام، ومن جهة أخرى، وزارة الصحة تتكلف بالمستفيدين من النظام في إطار ميزانيتها العامة، سيما تلك المخصصة لتمويل المستشفيات العمومية”.

ويرى الوزير أن نظام قيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، حاضر في مختلف الاستراتيجيات القطاعية المتتالية.

وبخصوص عدم قيام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتتبع وتقييم نظام المساعدة الطبية، كما أشار الى ذلك تقرير “جطو”، قال وزير الصحة، إن مجلس إدارة الوكالة، اتخذ قرارا يوم 18 ماي 2025، يتعلق بتقييم النظام.

مشيرا إلى إعداد دفتر تحملات هذا التقييم، بتشاور وتنسيق مع باقي المتدخلين في النظام.

وبعدما أشار تقرير جطو، إلى غياب نظام معلوماتي لتدبير نظام الراميد، قال الدكالي إنه” يتم حاليا ارساء النظام المعلوماتي، وسيتم هذه السنة البدء في استغلاله”.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر في نونبر 2017، أوصى بخصوص برنامج نظام المساعدة الطبية، بتحديد الهيئة أو الجهاز الذي يعهد إليه بتدبير النظام والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على الفصل بين مهمة تدبير النظام ومهمة تقديم الخدمات الصحية.

كما أوصى بالعمل على رفع التعارض بين مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمرسوم رقم 2-08-177 المتعلق بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التغطية الصحية، فيما يخص تدبير الموارد المالية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية.

ودعا أيضا إلى وضع نظام لتمويل نظام المساعدة الطبية يمكن من تحديد الغلاف المالي المرصود له والنفقات المبرمجة ومن ضمان التحكم في الموارد المالية المتاحة.