حماية المال العام تطالب بتحقيق في “اختلالات مالية في ميناء مهدية”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق بخصوص وجود “شبهة اختلالات مالية بسوق الجملة  للسمك بميناء مهدية بالقنيطرة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذا الملف”.

ووجهت الجمعية شكايتها، إلى رئيس النيـابـة العـامـة، تؤكد فيها توفرها على ملف “يفيد وجود تجاوزات وتلاعبات في التصريح بكميات السمك المصطادة من بحر مهدية، وبيع السمك في السوق السوداء من طرف بعض أرباب المراكب، ومزاولة مهنة بيع السمك بالجملة  دون التوفر على بطاقة بائع السمك”.

وأشارت الجمعية في شكايتها التي وجهتها ضد مجهول، إلى “وجود تصاريح كاذبة ومزورة، والتي يتم إصدارها بتواطؤ ما بين أصحاب المراكب ومندوبية الصيد البحري”.

كما كشفت جمعية حماية المال العام، “استفادة بعض التجار من امتيازات لا تتوفر لباقي التجار، ذلك أن بعضهم لا يمكنهم بيع السمك إلا بعد التوفر على وثيقة تسمىEtat de traçabilité achats، والتي يمنحها المكتب الوطني للصيد البحري، في حين هناك تجار آخرون يشترون السمك بدون أية وثائق”.

وأفادت الجمعية في شكايتها للنيابة العامة، أنه “قد سبق لجمعية النور للتضامن لأرباب المعامل وتجار السمك بالجملة بميناء مهدية، أن وجهوا عدة مراسلات وشكايات في الموضوع إلى جهات حكومية، تتضمن توضيحا لمختلف التجاوزات التي يعرفها الميناء، متحدثة عن وجود لوبي بالميناء يرفض الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وأفاد رئيس الجمعية المذكورة أنه سبق له أن تعرض لتهديدات بل ولاحتجاز وعنف بسبب فضحه التلاعبات التي  تعتري تسيير الميناء المذكور وفتح بحث قضائي بخصوص ذلك”.

وطالبت جمعية الغلوسي بإجراء تحقيق من طرف الشرطة القضائية والاستماع إلى مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، والقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص وقائع التي تتضمنها شكايتها، والاستماع إلى كل من: رئيس جمعية النور للتضامن وأرباب المعامل وتجار السمك بالجملة بميناء مهدية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة